وزير الاقتصاد و التّخطيط: يوجد إشكاليات على مستوى التّشريعات تعيق الاستثمار

أقرّ وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بوجود إشكاليات على مستوى العديد من التشريعات والإجراءات، التي تعيق الإستثمار في تونس.

وأكّد عبد الحفيظ في تصريح إعلامي على هامش، الملتقى الإقليمي الأوّل لانطلاق، إعداد مخطط التنمية 2026 /2030 الخاص بالإقليم الثالث، الذّي انتُظم، الإربعاء، بسبيطلة من ولاية القصرين، أن هذه العراقيل تُكبّل المستثمرين وتحدّ من نسق التنمية الإقتصادية.

وقال وزير الإقتصاد والتخطيط 'ننكب على معالجة هذه الإشكاليات، يوميّا، ونعمل بجدّ على تسريع الإجراءات وتحسين التشريعات، لأنّنا نؤمن بأن النهوض بالإستثمار سيساهم في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى ومواطن شغل إضافية، ويدفع نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة'.

وكشف أنه تمّ رسميًا إطلاق عملية إعداد مخطط التنمية 2026 /2030، بعد صدور المنشور الرئاسي بتاريخ 22 أفريل 2025، والذي حدّد الإطار العام لإعداد المخطط و منهجية الإعداد وضبط رزنامة العمل، موضحا أن الإنطلاقة كانت من الإقليم الثالث، الذي يضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، ويشمل 79 معتمدية و589 عمادة.

وبيّن أن هذه المرحلة ستتواصل عبر تنظيم ملتقيات تشمل كافة الأقاليم، لعرض الإطار العام للمخطط والمنهجية المعتمدة، مؤكدًا أنّ المجالس المنتخبة ستكون في صدارة عمليّة إعداد المخططات المحلية، التي ستُدمج لاحقًا ضمن المخططات الجهوية، ثم تُصاغ في شكل برامج تنموية إقليمية تُرفع إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط، التي ستتولى بدورها التنسيق والمقاربة مع بقيّة الوزارات.

وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط أن التخطيط التصاعدي سيُساهم في بناء تونس أكثر عدالة اجتماعية وأكثر توازنا بين الجهات، وتُوفر لكل المواطنين الحق في العمل اللائق وفي بيئة سليمة وفي خدمات عمومية ذات جودة تقوم على احترام المواطن.

وأكّد أن المخطط التنموي 2026 /2030 سيشمل مشاريع استراتيجية في مجال البنية التحتية، نظرًا لدورها المحوري في تنشيط الإقتصاد وتحسين جودة الحياة.