البرلمان: إحالة مقترح قانون يتعلق بهيئة الانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية

أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير يوم الخميس 29 جانفي 2026، مقترح قانون أساسي عدد 105/2025 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية و القوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية

وتم إيداع مقترح القانون الذي تقدم به 14 نائبا، يوم 21 جويلية 2025، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

ويهدف مقترح هذا القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، إلى 'دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأن تجعل منها فاعلة مؤثرة رغم الصلاحيات المقتضبة التي أقرها الدستور'.

وذكر أصحاب المبادرة، وفق وثيقة شرح الأسباب، بأن دستور 2022 نص على إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحدد الفصل 134 منه المبادئ العامة التي ستحدث على أساسها هذه الهيئة من حيث مهامها و العضوية فيها و فترة عملها.

وفسروا أن هذه المبادئ المقتضبة يتوجب تفصيلها في قانون أساسي يقوم على الباب الثامن من الدستور، باب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ناحية وعلى مختلف فصول الدستور الاخرى.

كما أشاروا إلى أن الدستور قد ضبط دور الهيئة في العمل الإداري والترتيبي ولم يمنحها أي صلاحيات تقريرية أو تعديلية مؤكدين في المقابل أهمية عدم التوسع في الصلاحيات حتى يكون لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الفاعلية المرجوة وذلك بالتاكيد على استقلالية اعضائها وعلى دعم دورها وعلاقتها بالسلط و المجتمع المدني

وورد مقترح القانون المحال على لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية و القوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية، في 29 فصلا موزعة على 6 عناوين تتعلق بأحكام عامة و تركيبة الهيئة ، و في انتخاب أعضائها ، و في حقوق وواجبات الأعضاء وفي تسيير الهيئة و الأحكام الختامية.

و تعلقت مختلف فصول مشروع هذا القانون الاساسي، بالخصوص بالمقر الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و بالاستقلالية الادارية والمالية وأدوارها المتعلقة بالأساس بإدارة الانتخابات و الاستفتاءات وتنظيمها والاشراف عليها في جميع مراحلها و إعداد تقريرها السنوي و تركيبة الهيئة التي تتكون من 9 أعضاء وفترة عملهم التي لا تتجاوز ال6 سنوات وشروط الترشح لعضوية الهيئة وكيفية انتخاب الاعضاء وحقوقهم و واجباتهم و النظام الداخلي

وينص المقترح على أن تضم تركيبة مجلس الهيئة تسعة أعضاء من بينهم 4 نساء على الأقل، وأن يتم تشكيل لجنة برلمانية تنظر في الترشحات وتتولى اختيار 18 مترشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة بالترشح والفرز قبل لإحالتها على الجلسة العامة لانتخاب الاعضاء بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

ويقترح مشروع القانون أن يتم تعيين أعضاء الهيئة بأمر من رئيس الجمهورية.