تكليف وزارة التجهيز بالتفاوض مع شركة تونسية-سعودية حول إنجاز مشروع تبرورة

 كشف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أن 'الحكومة أخذت قرارا في آخر سنة 2024، مفاده تكليف الوزارة التجهيز بالتفاوض مع شركة تونسية - سعودية حول إنجاز مشروع تبرورة'.

وأوضح الزواري في تصريح إعلامي لدى إشرافه، اليوم الأربعاء، في قصر المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، على تدشين الصالون المتوسطي للبناء 'ميديبات' في دورته 18، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة من 21 إلى 24 ماي 2025، أن 'هذه الشركة الناجحة التونسية-السعودية، انطلقت في دراسة مشروع تبرورة، ومن المنتظر أن تعطي عرضها خلال السداسية الثانية من السنة الحالية، للانطلاق في إنجازه '.

وقال الوزير في ما يهم مشروع الطريق الساحلي لربط مدينة صفاقس شمال - جنوب، والذي يحتوي على ثلاثة أقساط، إنه 'بالنسبة للجزء الأول، الذي ينطلق من سيدي منصور، فقد تم فسخ الصفقة مع الشركة العمومية التي كانت مكلفة به، ليتم الإعلان عن طلب العروض في جويلية القادم، على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2025، ومن المؤمل أن تنتهي خلال سنة 2026'.

أما بالنسبة للقسط الثاني من المشروع، فقد ذكر أن 'الأشغال المكلفة بها مقاولة تونسية، متقدمة بنسبة 80%، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال قبل موفى ديسمبر 2025'.

وبخصوص القسط الثالث للمشروع الذي يبلغ طوله 1.200 كلم، وسط مدينة صفاقس، أفاد عضو الحكومة أنه 'رغم أن الأشغال تشهد تعطّلا على مستوى الحوزة، فإنّ هناك تنسيقا مع والي صفاقس والهياكل المعنية بالمسار العقاري للمشروع، حيث تم تحويل عديد العقارات، ومن المنتظر أن تدخل الأشغال حيز التنفيذ لإنجاز الطريق بداية من شهر جويلية القادم، ليتم استكمال المشروع سنة 2026'.

وفي سياق متصل، أكد الزواري 'ضرورة ربط القسط الثالث من مشروع الطريق الساحلي لربط مدينة صفاقس شمال -جنوب، بالقسطين الثاني والأول من المشروع، من أجل المرور لوسط مدينة صفاقس الذي يحتوي على السكة الحديدية، والميناء التجاري، عبر تهيئة وتوسعة الطريق الحالية والجسر، فحسب، دون اللجوء إلى ردم حوض البحر بكورنيش مدينة صفاقس أو ما يعرف ب'شاطئ القراقنة''.