المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يطالب قيس سعيد بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية

عبر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، في بيانه الصادر اليوم الخميس 29 جويلية 2021 ، انشغاله العميق بتفاقم الأزمة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل أصبح يهدد كيان الدولة وسلامة الوطن وشعبه وحالة التأزّم السياسي والشلل الواضح لمؤسسات الدولة نتيجة للاختيارات العشوائية والقرارات الارتجالية وسياسات الارتهان للوبيات المتنفذة.

وأكّد المجلس تشبث الحزب بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية.

كما شدّد المجلس على استمرارية النضال السياسي الديمقراطي السلمي من أجل استكمال مسار الثورة والعمل على تركيز أسس نظام ديمقراطي واستكمال المؤسسات الدستوريّة بما يليق بتونس وبالتونسيين.

وأقر المجلس الوطني في ذات البيان، بأن المعركة ضد الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية مستمرة دون هوادة تماشيا مع مبادئ الحزب وأهدافه في تأسيس دولة القانون والمؤسسات.

وبعد التداول وتدارس الوضع المستجد فإنّ حزب التيار الديمقراطي يعلن ما يلي:

وأكد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جرت يوم 25 جويلية 2021 وما سبقها من حراك اجتماعي ومساندته لكل نفس شعبي جماهيري للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام وإنقاذ البلاد من أزمتها.

وحمل المجلس المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور للمنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأي محاولات للإصلاح الحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها.

وعبر المجلس عن تفهمه للإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة.

كما أكد المجلس على ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها .

وطالب المجلس الوطني للتيار الديمقراطي رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

وأكد المجلس الوطني تمسكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّةوخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات.

كما أكد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي أنه سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات وتطور الأحداث في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.