اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٥
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلال القروي، الإثنين، أن البلاد تعيش عجزا طاقيا حادّا، تقدّر نسبته ب60 بالمائة، ولم تعد الموارد المحلية تواكب الإنتاج والإستهلاك.
ولفت القروي، خلال جلسة عامة حوارية مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن إنتاج النفط قد تراجع إلى أقل من 50 ألف برميل في اليوم، في ما يغطي الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 40 بالمائة من حاجيات السوق.
وأكد القروي، في هذا الصدد، أن الدولة تضطر إلى توريد كميات كبيرة من المحروقات، وهو ما يتطلب توفير الكثير من الاعتمادات.
وذكر أنه تم رصد ضمن قانون المالية لسنة 2025، أكثر من 11،5 مليار دينار للدعمن منها 1،7 مليار دينار فقط لدعم الطاقة والمحروقات، ما يمثل 19 بالمائة من ميزانية الدولة. واعتبر انّ هذه النسبة هامّة في ظل محدودية الإمكانيات، واحتساب قيمة العجز والديون، ما يحتم مراجعة عاجلة للمنظومة ككل.
واعتبر رئيس اللجنة، أن المشكل، أيضا، يكمن في التصرف، إذ يوجه الدعم بشكل أفقي إلى غير مستحقيه، ما يتضارب مع مبدأ العدالة الإجتماعية والتوازن المالي.
ولفت، إلى تعقد الوضع الدولي في ظل التوترات الإقليمية، على غرار النزاع الأخير بين إيران والكيان الصهيوني، الذي ساهم في تقلب أسعار النفط والغاز بشكل خطير، والذي سينعكس على تونس بشكل آلي باعتبارها بلد مستورد للطاقة.
وأردف القول 'تونس تنعم بأكثر من 300 يوم شمس في السنة، إضافة إلى الأراضي الشاسعة في الجنوب والوسط القادرة على احتضان مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية، فضلا عن جاهزية الشباب للإبداع في هذا المجال وقدرة المؤسسات الجهوية على لعب دور فاعل في حال تلقيها الدعم اللازم'.
وشدّد القروي، في السياق ذاته، على وجوب مراجعة منظومة الدعم، وتوجيهها للفئات الضعيفة ومنح التراخيص للمشاريع الشمسية وتشجيع المواطن والمستثمر الصغير على تركيز الألواح الشمسية على السطوح، علاوة على وإحداث برنامج وطني للنجاعة الطاقية في الإدارات العمومية وتطوير النقل الجماعي النظيف الذي يقلل من إستهلاك المحروقات
كما حث رئيس اللجنة على، تخصيص اعتمادات إستثمارية مباشرة في الميزانيات الجهوية لإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة حسب خصوصية كل جهة، بغاية الاقتصاد في نفقات الدولة وخلق فرص التشغيل، إلى جانب ضمان تنمية محلية وبرمجة جهوية عادلة ومتابعة شفافة، لضمان السيادة الطاقية.
