تونس تستعين بالمسيرات في مواجهة التغيرات المناخية

القوانين تردع بشكل كبير استخداماتها وهو أمر مثير التساؤل بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد

بخلاف الأغراض العسكرية التي تعتمد من أجلها، باتت المسيرات في تونس أداة جديدة بيد المزارعين والعاملين في مجال الفلاحة والزراعة للحد من الآثار المناخية في المحاصيل وغير ذلك.

في ولاية (محافظة) نابل شرق البلاد، يكسر هدير الطائرات المسيرة التي تجوب الحقول صمت الطبيعة، إذ يستغل المزارعون هذه التقنية الحديثة لالتقاط صور للأشجار والمحاصيل يتم تحليلها لمعرفة ما إذا هناك أخطار تحيط بالمحاصيل أو غيرها.

والهدف من الاستعانة بهذه التكنولوجيا، التي عرفت باستعمالاتها العسكرية في دول أخرى مثل ليبيا وسوريا والعراق، هو معرفة أنواع التربة، والتقليص من استعمالات مياه الري، واستباق تسرب أمراض إلى الأشجار وبقية الزراعات.

تعرف ولاية نابل بأنها تعتمد على الزراعة كإحدى ركائز اقتصادها ومورد رزق أهاليها، إذ تنتشر أشجار الفاكهة على غرار البرتقال والليمون، كما يتم تقطير الزهور في هذه المدينة.

خفض في التكاليف

على رغم الإجراءات المشددة لاستخدام الطائرات المسيرة في تونس، إلا أن كثيراً من المزارعين أصبحوا يراهنون عليها في محاولة تحصين محاصيلهم الزراعية من الأمراض، وأيضاً تدعيم منظومة الري في بلد يواجه شحاً كبيراً في المياه بسبب تراجع التساقطات.

وفي ولاية نابل، يعتمد محمد وهو مسؤول عن حقل للبرتقال على هذه المسيرات لحماية المحاصيل من خلال رصد أي أمراض قد تضر بها.

ويقول محمد إن 'الغاية من استعمال المسيرات هو الخفض قدر الإمكان من التكاليف التي عادة ما نتحملها في شراء الأدوية والأسمدة لمحاصيلنا، لأن العوامل المناخية المتبدلة منذ سنوات أدت إلى تزايد الأمراض التي تقوض المحاصيل، لكن استخدام المسيرات يساعدنا في استباق انتشار تلك الأمراض في حقولنا'.

وتابع 'هذه الطائرات تمكننا أيضاً من معرفة الكمية المحددة التي تحتاج إليها الأشجار من مياه، وهو أمر يمكننا أيضاً من تقليص التكاليف، أعتقد أن هذا الاستثمار مربح للغاية'.

وبسبب الجفاف الذي يضربها للعام الخامس على التوالي، تراجعت نسبة امتلاء السدود في تونس التي تعتمد للري والشرب أيضاً إلى 26 في المئة، مما دفع الحكومة إلى إعلان 'حالة طوارئ مائية' في مارس (آذار) الماضي، تم بموجبها منع استعمال المياه في ري الحدائق وغسل السيارات وغير ذلك، كما يتم قطعها بشكل دوري في مناطق عدة.

شركات ناشئة

ومع تنامي استخدامها أصبحت الطائرات المسيرة تجتذب شركات ناشئة كثيرة في تونس، تعقد شراكات مع المزارعين والمستثمرين في قطاع الفلاحة وغيره.

وإيمان البهيري واحدة من هؤلاء الذين نجحت في تأسيس شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا وأساساً في المسيرات، تقول إنها تساعد بشكل كبير في التقليص من التكاليف التي يتحملها المزارع في نشاطاته الفلاحية'.

وأوضحت البهيري أنها تأمل في 'أن تقوم السلطات بوضع إجراءات سلسة لاستخدام المسيرات'، في إشارة إلى القيود المشددة التي تضعها الحكومة في استغلال هذه التقنية.

وتابعت 'علينا جميعاً مستثمرون ومزارعون السعي إلى استغلال التكنولوجيا في مواجهة التغيرات المناخية، لا أن يصبح جهدنا مستنزفاً في محاولات الحصول على تراخيص من الإدارة'.

ولحماية الأمن القومي وغير ذلك، تفرض السلطات قيوداً على استخدام الطائرات المسيرة في بلد واجه الإرهاب لسنوات.

حليف قوي

تعد تونس من بين أكثر الدول عرضة للأخطار بسبب التغيرات المناخية، وقال التقرير السنوي للبنك الأفريقي للتنمية إن الأضرار التي تواجهها البلاد تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً.

وتمثل المناطق الزراعية في تونس حوالى 62 في المئة من مساحة البلاد، التي تشهد للعام الخامس على التوالي جفافاً يضع أمنها الغذائي على المحك.

وقال الخبير البيئي حمدي حشاد إن 'التوجه إلى التكنولوجيا في تونس مثل سائر الدول لمواجهة التغير المناخي، هو خيار صائب، بل سأذهب أبعد من ذلك، إن التكنولوجيا والبحث العلمي حليفان قويان في التعامل مع هذه الظاهرة'.

وأردف حشاد في حديث لـ'اندبندنت عربية' أن 'بيروقراطية الدولة هي التي تثير مخاوف في تونس لأن السلطات تتعامل مع التكنولوجيا بهواجس كبيرة، القوانين المخصصة مثلاً للمسيرات تردع بشكل كبير استخداماتها، وهو أمر مثير للتساؤل بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد'.

تجارب نادرة

وعلى رغم هذه التجارب النادرة في أفريقيا التي تئن تحت وطأة أزمة مناخية حادة، إلا أن ذلك لا يخفي وجود مطبات قد تعيقها خصوصاً على مستوى القوانين المشددة.

واعتبر حمدي حشاد أنه 'بالفعل، هناك مجالات عدة يتم فيها استخدام التكنولوجيا في تونس للحد من التغيرات المناخية، مثل إخراج الماء من الهواء عن طريق تكثيف بخار الماء وتحويله إلى مياه، وفي إنتاج اقتصاد الطاقة وتدوير النفايات والإنتاج الفلاحي وغيرها'.