اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
عَقِبَ تعليق اتفاقية شراء طائرات حربية ومعدات عسكرية سابقة، أرسلَت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية وفدًا رفيع المستوى إلى باكستان للتوقيع على عقد جديد لتوريد طائرات ومُسيّرات وآليات مدرعة.
جاء ذلك في زيارة رسمية جرت مؤخراً، وتحديدًا عقب تطورات متعلقة بعقبات فنية وسياسية حالت دون إتمام الصفقة الأولى المؤرخة في 24 أوت 2025.
و وفق ما كشفه تقرير ''the current' الباكستاني، فقد ترأس الوفد الفريق أول ميرغني إدريس، مدير منظومة الصناعات الدفاعية، والذي يخضع لقيود وعقوبات أمريكية وأوروبية، فيما ضمّ الوفد عددًا من القيادات العسكرية والأمنية من بينهم: الفريق ركن مجدي إبراهيم نائب رئيس الأركان، والفريق ركن محمد علي صبير رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والعميد ركن المعتصم عبدالله الحاج نائب مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية لتطوير المنتجات والخدمات الدفاعية، بالإضافة إلى العقيد مهندس عبدالعلـــــيم الطيب العوض الرئيس التنفيذي لمجموعة صآفات للطيران.
والتقى الوفد محمد رضا حياة حراج، وزير الإنتاج الدفاعي الاتحادي في إسلام أباد، لاستكمال المباحثات وتوقيع بنود العقد الجديد.
وأوضحت الجهات المعنية أن التعديل على الاتفاقية السابقة جاء نتيجة رفض صيني تصدير منظومات الدفاع الجوي من طرازي HQ-9 وHQ-16، لارتباط هذه المنظومات بمنشأ صيني وامتناع بكين عن توريدها لدولة تواجه نزاعًا أو تخضع لعقوبات دولية.
كما أُشير إلى تعذر بيع محركات وأجهزة ملاحة لطائرات ميج-21، بعد رفض دول ثالثة تزويد باكستان بهذه المكونات الحيوية، ما دفع إلى إعادة صياغة الصفقة وتبديل مكوناتها ببدائل متاحة.
وينصُّ العقد الجديد على توريد مجموعات أسلحة ومعدات تشمل: 30 طائرة تدريب/هجومية من طراز K-8، 40 طائرة مسيّرة من طراز Shahpar2، 200 طائرة مسيّرة من طراز MR-10، و230 آلية مدرعة من طراز ASV MOHAFIZ-IV. وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية نحو 230 مليون دولار.
ومن الناحية اللوجستية، تقرّر أن يتم تسليم الطائرات والعربات المدرعة إلى ميناء بورتسودان، بينما تُسلَّم المسيرات إلى قاعدة وادي سيدنا، وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الجانبين. ويعكس هذا التحوّل في مكونات الصفقة قدرة الطرفين على إعادة التفاوض وتكييف العقد استجابةً للقيود الدولية وسلاسل الإمداد.
تثير الصفقة الجديدة تساؤلات حول تأثيرها الأمنيّ والإقليمي، خصوصًا في ظل العقوبات الدولية على قيادة منظومة الصناعات الدفاعية، وضرورة متابعة آليات الصيانة والتشغيل والتدريب المصاحبة لهذه المعدات لضمان جاهزيتها العملانية.
