وزير التشغيل: "هذا ما يستوجبه الحدّ من نسبة البطالة"

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024، أثناء اشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة لسنة 2025، أن البطالة في تونس هي بطالة هيكلية وبلغت نسبتها في الثلاثي الثالث للسنة الحالية 16% حيث بلغ عدد العاطلين 667 ألفا.

وأشار إلى أن الحد من نسب البطالة يستوجب رسم سياسات عمومية محورها تحسين التشغيلية للرفع من نسب إدماج مختلف أصناف الباحثين عن شغل في مواطن شغل لائقة والتأقل السريع مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات عبر تطوير التكوين المهني باعتباره جزء محوري من منظومة الموارد البشرية ودعم المبادرة الخاصة الفردية والجماعية والادماج الاقتصادي لجميع الفئات.

وأضاف وزير التشغيل والتكوين المهني أن ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2025 بلغت 1015 مليون و350 الف دينار بنسبة تطور بلغت 1.58%.

وتتوزع هذه الميزانية على برنامج التكوين المهني الذي يستحوذ على نسبة 46.3 من إجمالي الاعتمادات حيث تقدر ميزانيته بـ 470 مليون و 989 ألف دينار وبرنامج التشغيل خصصت له اعتمادات بلغت 379 مليون و829 الف دينار وبرنامج تنمية المبادرة الخاصة بلغت اعتماداته 134 مليون و500 الف دينار.

وتضمنت ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني تترسيم اعتمادات تبلغ 489 مليون دينار بعنوان تدخلات القطاعات ذات الصبغة التنموية حيث سيتواصل مجهود الوزارة من اجل تحسين التشغيلية وتنشيط سوق الشغل والمساهمة في دفع نسق احداث المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الاهليةومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما تم رصد اعتمادات لدعم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل باع تبلغ 420,5 مليون دينار والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى بـ 9 مليون دينار وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني بـ 63,6 مليون دينار. وتتعلق أهم تدخلات القطاع في دعم التكوين المهني الأساسي وتمويل أنشطة التكوين المستمر من أجل تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات وتطوير تكوين المكونين وهندسة التكوين، الى جانب دعم موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل برامج وآليات معالجة سوق الشغل وتنمية المبادرة الخاصة.