الاقتصاد الألماني بين استقرار التضخم ومجابهة الانكماش

استقر معدل التضخم في ألمانيا خلال أفريل عند 2.2 بالمائة على أساس سنوي عند أدنى مستوى له منذ أفريل 2021، وفقا لأرقام أولية نشرت أمس الإثنين 29 أفريل 2024، ما يعزز احتمال خفض معدلات الفائدة في منطقة اليورو. وأضاف مكتب الإحصاء الألماني 'ديستاتيس' في بيان أن معدل التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 3 بالمائة، بانخفاض 0.3 بالمئة بالمائة مقارنة بشهر مارس.

مع عدم تسجيل مفاجأة سيئة بشأن التضخم في منطقة اليورو بأكملها خلال فصل الربيع، فإن خفض سعر الفائدة أمر وارد في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في جوان، وفق التصريحات الأخيرة الصادرة عن قادته ومن بينهم رئيسته كريستين لاغارد. وخلال شهر واحد، ارتفعت الأسعار في ألمانيا بنسبة 0.5 بالمائة. كما انخفضت أسعار الطاقة، العامل الرئيسي في التضخم لمدة عامين، بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بشهر أفريل 2023، ولكن بسرعة أقل مما كانت عليه في مارس (-2.7 بالمائة) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود ورفع التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في أفريل على أسعار الغاز والتدفئة.

وعلى صعيد المواد الغذائية، عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد بنسبة 0.5 بالمائة على مدى شهر واحد، بعد انخفاضها بنسبة 0.7 بالمائة في مارس.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ التضخم في المتوسط 2.4 بالمائة هذا العام، بعد أن بلغ 5.9 بالمائة العام الماضي، بفضل الانخفاض الأقوى من المتوقع في أسعار الطاقة.

في جانب اخر، أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني تجنب الركود في بداية العام الجاري بنمو طفيف لكنه أكثر من المتوقع بفضل الصادرات والاستثمار في قطاع الإنشاءات. ونما الاقتصاد قليلا في الربع الأول إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمائة مقارنة بالبيانات المعدلة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش 0.5 بالمائة مقارنة بتراجع 0.3 بالمائة في تقديرات سابقة. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية، عن زيادة توقعاتها للنمو للعام الحالي من 0.2 بالمائة إلى 0.3 بالمائة، لكنّها اعترفت بـ 'خسارة القدرة التنافسية' في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقد تخلى الاقتصاد الألماني عن دوره كقاطرة لمنطقة اليورو على مدار عقدين من الزمن، إلى حد عودة شبح 'رجل أوروبا المريض' الذي ساد في نهاية التسعينيات بعد ردّ فعل الاقتصاد الألماني على إعادة توحيد البلاد.