لجنة الصحّة بالبرلمان تُقرّر البدء في دراسة مقترح القانون المتعلق بسن أحكام إستثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الإختصاص

عقدت لجنة الصحة و شؤون المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية و ذوي الإعاقة بالبرلمان، اليوم الاثنين، جلسة خصصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة و التداول في عديد المواضيع المتصلة بدورها التشريعي و الرقابي في إطار التكامل و التنسيق مع الوظيفة التنفيذية.

و قرّرت اللجنة بخصوص المبادرات التشريعية المعروضة عليها البدء في دراسة مقترح القانون المتعلّق بسن أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص و ذلك بالاستماع إلى جهة المبادرة في مرحلة أولى ثم إلى كل من وزارة الصحة و مختلف الهياكل الممثلة للقطاع المعني ، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.

و تمّ الاتفاق على تنظيم يوم دراسي برلماني حول التغطية الصحية و أنظمة التكفل بالأمراض الثقيلة و المزمنة بحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة و خاصة وزير الصحة و وزير الشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلين عن الصناديق الاجتماعية.

كما اتفق أعضاء اللجنة على القيام بثلاث زيارات ميدانية إلى كل من ولايات سوسة ، صفاقس و باجة مع إمكانية برمجة زيارات أخرى كُلّما دعت الحاجة.

و قد أكّد النواب استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع البرامج الوطنية في الميادين الصحية و الاجتماعية و قرروا للغرض عقد جلسات مشتركة مع وزراء الشؤون الاجتماعية و الصحة و المرأة أو من يمثلهم للنظر في برامج عمل الوزارات المذكورة و توجهاتها للفترة المقبلة.

يشار إلى أنّ مقترح القانون عدد 2024/020 المتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ، قدّمته مجموعة من النواب في فيفري 2024 لتلافي النقص الفادح في أطباء الاختصاص خاصة في المناطق الداخلية مما أثر سلبا على «الحق في الحياة » للمرضى بمختلف ربوع البلاد ، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب لهذه المبادرة التشريعية.