تونس وأزمة العطش، من المسؤول وهل من حلول؟

أصدر المرصد التونسي للمياه يوم 22 جويلية 2024 البلاغ التالي حول ما أسماه 'أزمة العطش في تونس' بعد موجة الحرارة المرتفعة التي عرفتها البلاد مؤخرا و انقطاع الماء الصالج للشراب في عديد المناطق.

شهدت تونس يوم 21 جويلية 2024 ارتفاعا لدرجات الحرارة التي تراوحت أقصاها بين 40 و46 درجة مئوية في عديد مناطق الجمهورية خاصة في المناطق الداخلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من استهلاك المياه. 

وفي هذه الظرفية المناخية سجلت تطبيقية واتش واتر للمرصد التونسي للمياه 68 تبليغا لانقطاع المياه في عديد المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية (تتصدر ولاية المنستير ب 15 تبليغا تليها صفاقس ب 12 وسوسة ب 11 ثم ولاية قفصة بأكثر من 10)، كما شهدت ولاية صفاقس تحركا احتجاجيا مع غلق الطريق على مستوى طريق قابس.

وتم رصد أكثر من 50 انقطاعا آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين.ات.

وتتزامن هذه الاضطرابات في توزيع المياه وسط خطاب رسمي للسلطة السياسية ينفي سردية ندرة المياه والنقص الحاد والملحوظ في الموارد المائية ويتبنى نظرية المؤامرة مستعملا نموذج التهم التلفيقية للهروب من المسؤولية، مستنكرا نسبة امتلاء السدود بتاريخ الأمس والتي بلغت 27,2% وهو ما يفسر الوضعية الحرجة لمواردنا المائيةً، وحدود الحلول المعتمدة والمتمثلة في دخول محطة تحلية المياه بصفاقس المرحلة التجريبية. 

نظرية المؤامرة لا تروي عطش المواطنين

وأمام هذه المقاربات غير العادلة، وإيمانا منا بحق المواطنين.ات في الولوج إلى الماء، يهم المرصد التونسي للمياه ان ينبه إلى:

1. استنكاره للانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية.

2. استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسةً الهروب الى الأمام معولا على مخاطبة العواطف بدل العقول مستعملا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية وعدم اعترافه بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية.

3. ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء.

4. وجوب الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه هذه الصائفة.

5.  اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية.