الدستوري الحر يطالب السلطة بالكف عن سياسة تكميم الأفواه و اخراس الأصوات الناقدة

بيان/ أمام تعدد محاكمات الرأي واستفحال ظاهرة خرق الإجراءات ومخالفة التشريعات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات وخاصة حريّة الفكر والتعبير، فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

1-يسجّل تعاطفه مع كافة الإعلاميين والمحاميين والنقابيين والسياسيين الملاحقين قضائيا من أجل أفكارهم وممارسة مهامهم ويطالب السلطة بالكفّ عن سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة ويؤكّد أنّ التعلّة التي تقدّمها الجهات الرسمية لتبرير تطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتمثّلة في ردع الإساءة الى الغير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ليست إلا كلمة حقّ يراد بها باطل بإعتبار أنّها تطلق أيدي الموالين لها لتكوين وفاقات إجراميّة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) لهتك الأعراض وقذف المحصنات والسحل السياسي في إفلات تام من العقاب كما أنها تحصّن الموالين لها في المنابر الإعلامية ولا تتولى تتبعهم رغم أنّ كثيرين منهم يرتكبون أفعالا مجرّمة في حقّ الغير ويبثون خطابا تحريضيا ومقسّما للشعب التونسي،

2-يذّكر الرأي العام بأنّ رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي المحامية تخضع للاحتجاز القسري ظلما وبهتانا بعد اختطافها بالقوّة في 3 أكتوبر2023 في إطار محاكمة سياسية وتعسّفية خُرق فيها مرسوم المحاماة وكافة الإجراءات الأساسية وذلك بمناسبة قيامها بأعمال محاماة بهدف الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأوامر الرئاسية المتعلّقة بالانتخابات المحلية كما تخضع لبطاقات إيداع غير قانونية بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المذكور بمناسبة شكايات سياسية مقدّمة ضدها من هيئة الانتخابات في قمع ممنهج لحريتها في التعبير عن مواقف حزبها بخصوص الانتخابات التشريعية محل النزاع حاليا أمام المحكمة الإدارية، ويجدّد مساندته لها ويطالب بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة،

3-يرفض التطاول على رمزيّة مهنة المحاماة العريقة التي لعبت دورا جوهريا في قيادة حركة التحرير الوطني وساهمت في بناء الدولة المدنيّة العصريّة ويندّد باقتحام دار المحامي في سابقة خطيرة في تاريخ تونس،

4-يستنكر الاعتداءات المتكرّرة على حرّية الصحافة والاعلام وعرقلة وتعنيف الصحفيين أثناء أداء مهنتهم ويدين مخالفة القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لمهنة الصحافة ويدعو إلى وقف نزيف هذه الانتهاكات المضرّة بصورة تونس بين الأمم،

5-يهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع للتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ سياسات التقسيم والتباغض وبذل الجهود للدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي والذود عن حوزة الوطن.