تعدد مؤشرات التعافي التدريجي للاقتصاد يقتضي تسريع نسق تنفيذ المشاريع في الجهات

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن عدة مؤشرات تدل على التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني من ذلك نسبة نمو الاقتصاد للأشهر التسعة الأولى من 2025، والتّي قدّرت ب2،4 بالمائة، فضلا عن تحسن اداء عدة قطاعات وخاصة منها الفلاحة والسياحة والصناعات الكهربائية والميكانيكية.

  وتابع عبد الحفيظ في ردّه على تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والجهات والاقاليم، خصصت، امس الجمعة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط، تراجع البطالة الى مستوى 15٫4 بالمائة، مع السعي الى التحكم في في العجز التجاري، والحفاظ على رصيد العملة الاجنبية، المقدرة الى حدود يوم 20 نوفمبر 2025، بنحو 105 ايام توريد.

وأشار إلى تواصل الجهود للتحكم في التضخم، الذي بلغ معدله 4،9 بالمائة موفى أكتوبر 2025 مع تحسن نسق انجاز المشاريع إلى حدود 46 بالمائة في  2025.

  واعتبر ان تحديد الأهداف يخضع الى عدة متغيرات اقتصادية بالاساس ومرتبط بآليات التمويل وخاصة منها التمويل الخارجي. وافاد بان التمويل الخارجي للمشاريع الاقتصادية قدر ب3160 مليون دينار، سنة 2025، والسعي الى تنويع مصادره خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر.

وبخصوص التعاون الفني لتونس افاد وزير الاقتصاد والتخطيط أن عقود التعاون الفني، التي تشرف عليها الوكالة التونسية للتعاون الفني، بلغ 27،383 ألف عقدا، حتى موفى اكتوبر 2025، منها 52 بالمائة في البلدان العربية و31 بالمائة في البلدان الاوروبية و13 بالمائة في كندا وفي اختصاصات الصحة والتعليم والخدمات .

  كما يشهد التعاون الفني جنوب جنوب هجرة الكفاءات التونسية الى بلدان الاردن وجزر القمر والتشاد والجيبوتي لتنفيذ مشاريع تتعلق بالتجارة والامن الغذائي بدعم من البنك الاسلامي للتنمية.

وبخصوص المعهد الوطني للاحصاء نوه وزير الاقتصاد والتخطيط بدقة الاحصائيات وشفافيتها بما يساعد على رسم السياسات الاقتصادية والتنموية. 

  وافاد سعي وزارته وفي اطار حوكمة الاستثمار وترشيده، الى تجميع المؤسسات والهياكل والوكالات، مثل وكالة الاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالصناعة والتجدبد وغبرها في هيكل جامع ضمن الرؤية الجديدة لقانون الاستثمار والبحث على رقمنة التعامل مع المستثمرين.

وقال وزير الاقتصاد انه وبالرغم من تحسن نوايا الاستثمار ب 41،5 بالمائة حتى موفى سبتمبر 2025 فان /العمل متواصل من أجل تحويل النوايا الى واقع ملموس خاصة في الجهات الداخلية مع تأمين الاستثمار في البنية التحتية ومنها الطريق السيارة تونس الكاف/.

واوضح عبد الحفيظ، أنه سيقع الترفيع بنسبة 20 بالمائة في تمويل المشاريع في الجهات الداخلية لتصل القيمة الجملية الى 300 مليون دينار سنة 2026 بعد ان كانت في حدود 250 مليون دينار سنة 2025.

وعن الاولوية في تمويل المشاريع الجهوية قال وزير الاقتصادوالتخطيط ان ذلك يخضع الى تنفيذ مؤشر التنمية الجهوية ويقوم على ثالوث البنية التحتية والحالة الاجتماعية وعدد السكان بالجهة المعنية ووفق خطوط التمويل الممكنة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة.

واكد العمل على تسريع نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة مع اختصار الآجال وترشيد استغلال الميزانية.