لجنة إحترام الحريات و حقوق الإنسان تصدر تقريرا حول الوضع الحقوقي في تونس و توثق لأهم الانتهاكات الحاصلة

بلاغ/ في إطار متابعتها لاوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس في السنوات الاخيرة وخاصة بعد 25جويلية 2021 أصدرت موخرا لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان تقريرها الدوري في ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانقليزية ويتضمن 46صفحة وأتى على تفاصيل الاحداث السياسية التى عاشتها تونس في السنتين الأخيرتين و الى غاية30جوان الفارط مع التدقيق في تسلسها الزمني والوقوف بالتحليل وتضمين المقاربة الحقوقية لكل حدث .

وإعتبارا لدور لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان واهدافها التى عملت على تكريسها في تونس منذ 1996وهي التي ناضلت من أجل تكريس الحريات في تونس زمن علي ومن بعده والسعي إلى إطلاق سراح مساجين الراي فانها تضطلع اليوم بذات الدور من خلال العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان وإحترام الحريات الاساسية وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي .

وإستعرض التقرير تطورات ملف 'التآمر على أمن الدولة'وهو الملف المفتوح منذ 11فيفري 2023 وما تبعته من موجة إعتقالات لعدد من الناشطين السياسين و الحقوقين و من تحسيس وطني ودولي للجنة بالخروقات التي شابت الملف وهو ملف حقوقي بامتياز مع الدعوة المتجددة الى إطلاق سراح الموقوفين وغلق الملف .

هذا فضلا على تناول حيثيات إيقاف عدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية و المطالبة بحقهم في التمتع بضمانات و شروط المحاكمة العادلة .

وتطرق التقرير بالاسماء إلى سيرة الموقوفين و بقية المناضلين الآخرين الذين هم في حالة سراح وسيتم استجوابهم لاحقا .

وتطرق تقرير لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان إلى عدة قضايا اخرى مع تقديم المقاربة الحقوقية للاحداث ومنها ما لحق القضاة بعد حل المجلس الاعلى للقضاء في 12 فيفري وما ترتب عنه من عزل 57 قاض دون سند وجيه والانزياح بالمؤسسة القضائية من دورها كسلطة الى الوظيفة وضرب إستقلالية المؤسسة القضائية وهو ما تبعه تدخل في عمل وتوجيه القضاة في مختلف المحاكم وتدخل وزارة العدل في عمل القضاة وتوجيه عملهم.

كما تطرق التقرير أيضا إلى واقع عمل المحامين ومخلفات الزج بعدد منهم في أتون المحاكمات ومنهم من هو في السجن مثل غازي الشواشي و رضا بلحاج ومنهم من هو ملاحق وينتظر وقوفهم امام قلم التحقيق مثل أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وبشرى بلحاج حميدة وهذا ضمن مناخ معادي للحريات والمحاكمات دون ضمانات قانونية مع التطرق إلى عدة إشكاليات إجرائية لم يقع إحترامها من قبل القضاة طيلة سير قلم التحقيق في عدة قضايا ومنها ما يتعلق بمسائل تهم حملات مجتمعية لنصرة حقوق الاشخاص مثل حملة 'تعلم عوم 'بعد مقتل الشاب عمر العبيدي و حملة 'ما نيش مصب'المتعلقة بالنفايات وتبعاتها الصحية والاقتصادية على أهالي مدينة عقارب من ولاية صفاقس وذلك طيلة سنة 2022.

وإهتم التقرير الوطني الاول للجنة احترام الحريات وحقوق الانسان بواقع الممارسة الصحفية من خلال عدة وقائع تم فيها التضييق على عمل الصحفيين وهرسلتهم واقتيادهم الى مراكز الامن او فتح بحث تحقيقي بشانهم .

وشمل التقرير ملامسة جادةلواقع المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء وما لحقهم من وصم وميز عنصري في الاشهر الاخيرة ودعت لجنة إحترام الحريات وحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية وحسن معاملة المهاجرين وضمان سلامتهم الجسدية وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم ورفض ترحيلهم القسري .

لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان تطرقت في تقريرها ومن خلال وقائع موثقة إلى الاعتداءات التي طالت النقابيين في قطاعات النقل والثقافة والشؤون الاجتماعية ودعت الى إحترام الحريات النقابية مع إستعدادها الى التنسيق مع جمعيات حقوق الانسان والمنظمات الوطنية الشريكة من أجل مواصلة نشر قيم الحرية والدفاع عن مساجين الرأي والدفع إلى عودة إحترام حرية الضمير والمساواة بين الجنسين. والعمل على رصد الانتهاكات وتوثيقها ودفع التضامن بين منظمات حقوق الانسان المغاربية والمتوسطية والدولية.