مجلس الوزراء يوافق على أمر يتعلّق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء

بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 04 أفريل 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وفي افتتاحه للمجلس، شدّد رئيس الحكومة على التسريع في نسق القيام بالاصلاحات المبرمجة مؤكدا على مزيد احكام التنسيق بين جميع المتدخلين من كل الوزارات المعنية في اطار مواصلة العمل الحكومي المتناغم والناجع. 

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

 مشاريع القوانين:

 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسّسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا (ELMED).

 مشاريع الأوامر:

 مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

قدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي عرضا مفصلا حول ديوان تنمية الجنوب والصحراء الذي يندرج احداثه طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بهدف اضفاء مزيد من النجاعة على سياسات التنمية الجهوية، وتطوير العمل التنموي في الاقليم الرابع والخامس. 

علما انه سيتم انشاء هذا الديوان كمؤسسة عمومية ذات الصبغة الغير ادارية ليتمتع بمرونة ادارية ومالية، سيخضع لاشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وسيكون مقره بمدينة توزر، كما سيساهم في ضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي للتوظيف الامثل لكل الامكانيات والموارد الطبيعية والبشرية لولايات الجنوب لمزيد تنمية هذه المناطق وحسن ادماجها في الحركية الاقتصادية الوطنية. 

وتتمثل مهام الديوان في ما يلي : 

- تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية وخاصة منها الابل. 

- تطوير الطاقات البديلة والمتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية والفلطوضوئية و الجيو-حرارية.

- تنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور انطلاقا من رمال الصحراء و صناعات الجبس. 

- تطوير مشاريع تندرج ضمن السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية واحداث مناطق سياحية جديدة من شأنها تثمين المخزون الطبيعي والحضاري والتراثي للمناطق المعنية. 

- تنمية المناطق التجارية بالمناطق الحدودية خاصة وتطوير المشاريع التجارية القائمة على المنتجات المحلية. 

بالاضافة الى ذلك، سيساهم الديوان في خلق عناقيد انتاج ( Clusters) ما بين الولايات، تساعد على احداث اقطاب تنموية تنافسية بالولايات الداخلية، للحد من التفاوت الجهوي، والهجرة وخلق مواطن الشغل وجعل المجال الصحراوي أكثر جاذبية للاستثمار والإستقرار.

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسّسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

 مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والقائمين بالأعمال الاستثنائية بالمدرسة الوطنية للديوانة.

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسّسات التمويل الصغير.

يشمل مشروع الأمر جمعيات القروض الصغيرة المموّلة من قبل البنك التونسي للتضامن عبر موارد ميزانية الدولة التونسية، ويهدف القرض الصغير الى المساعدة على الادماج الاقتصادي والاجتماعي، كما يسند لتمويل نشاط مدّر للدخل ومحدث لمواطن الشغل، الى جانب تمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش. 

وتجدر الاشارة بان المنتفعين بالقروض الصغيرة هم من الأشخاص الطبيعين الذين ينتمون الى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة، ولهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدّرا للدخل.

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 476 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 والمتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان.

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

 مشروع أمر يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وبضبط مشمولاتها.

 مشروع أمر يتعلق بإضفاء صبغة المصلحة العمومية على أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني من ولاية صفاقس.

 مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

 مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.

 مشروع أمر يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين.