نواب الشعب يطالبون بالإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل قانون انتداب خريجي التعليم العالي بعد المصادقة عليه

شدّد أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، للنظر في مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، على أنّ تمرير هذا القانون يمثّل مسؤولية تاريخية لن يتوانى أي نائب عن الاضطلاع بها عبر المصادقة عليه.

وبين النواب أن تفعيل القانون وتجسيد أحكامه على أرض الواقع يبقى من مشمولات السلطة التنفيذية، التي دعيت إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والأوامر الترتيبية اللازمة لوضع هذا القانون حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

وعبر النواب، من جهة أخرى، عن تخوفهم من إمكانية تعطل صدور الأوامر الترتيبية المتعلّقة بهذا القانون بعد المصادقة عليه، على غرار ما حصل مع بعض القوانين السابقة.

ولفتوا إلى أنّ التلكؤ في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بتفعيل عدد من القوانين السابقة يثير القلق بشأن مصير تنفيذ هذا القانون، خاصة في ظل غياب معطيات دقيقة حول عدد المنتفعين به، وعدم حصر اختصاصاتهم العلمية إلى حد الآن، فضلا عن عدم تخصيص ميزانية واضحة لانتدابهم أو تحديد مواطن الشغل التي سيتم إدماجهم فيها.

ودعا النواب الدولة إلى استنباط حلول كفيلة بتأمين الميزانيات اللازمة لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، مقترحين في هذا السياق فتح ملفات تتعلّق بمراجعة وضعيات من تحصلوا على مواطن شغل بشهائد علمية مزورة، إضافة إلى إعادة النظر في حالات أصحاب المهن المزدوجة، بما من شأنه إرساء مزيد من العدل والشفافية في سياسات التشغيل المعتمدة.

كما أكد النواب أن تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم لا يعد حقا دستوريا فحسب، بل هو حق إنساني بامتياز، مذكرين بالمعاناة الاقتصادية والنفسية والعائلية والاجتماعية التي تكبدتها هذه الفئة نتيجة حرمانها من حقها في الشغل، وما نتج عن ذلك من فقر وتهميش.

وتساءل النواب عن مدى نجاعة سياسات التشغيل المعتمدة من قبل الدولة، في ظل إدماج عدد من أصحاب الشهائد العليا في وظائف لا تتلاءم مع رتبهم ومستواهم العلمي، إلى جانب إصدار قانون الترفيع في سن التقاعد من جهة، وقانون غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية من جهة أخرى، وهو ما أدّى، وفق تقديرهم، إلى تلاشي آمال فئات واسعة من الشباب في الحصول على موطن شغل.

واعتبر النواب أن سياسات التشغيل في تونس تواجه تحديات كبرى ولا تستند إلى استراتيجية وطنية شاملة تقوم على مقاربة عادلة ومنصفة، داعين إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتجاوز هذا الإشكال واستنباط حلول مبتكرة لمعالجة الوضع المتأزّم المرتبط بتفاقم ظاهرة البطالة في البلاد.

كما دعوا إلى عدم الاكتفاء بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، بل إلى المضي قدما في تسوية وضعيات فئات أخرى لا تزال تعاني البطالة والتهميش والاستغلال أو العمل في ظروف غير لائقة، على غرار صغار الفلاحين، والنساء العاملات في الوسط الريفي، ومحدودي الدخل، وحاملي الإعاقة.