هل تشهد تونس انتخابات رئاسية في 2024 وهل استعدت لها الأحزاب؟

لا تبدو مكونات المشهد السياسي مستعدة لهذه المحطة بسبب تشتت الأحزاب وضعفها والعزوف عن المشاركة السياسية من قبل التونسيين

أطاحت لحظة الـ25 من يوليو (تموز) 2021 في تونس بمنظومة الحكم التي كانت تضم كيانات سياسية وازنة على غرار 'حركة النهضة' وحزب 'قلب تونس' و'حركة الشعب' و'ائتلاف الكرامة'، كما أربكت تلك اللحظة الخريطة السياسية عموماً، وما تزال تداعياتها ماثلة إلى اليوم في المشهد الذي تمزقه الانقسامات الحادة بين مؤيد ومعارض لمسار الرئيس قيس سعيد.

وفي ظل هذه الانقسامات وحال العزوف عن المشاركة السياسية من التونسيين، ووضع أغلب الأحزاب غير القادرة على صياغة تصورات لاستقطاب التونسيين وجمعهم حولها، هل يمكن الجزم بأن المكونات السياسية الحالية في تونس جاهزة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في عام 2024؟

أحزاب تواجه صعوبات

التساؤل حول جهوزية الطبقة السياسية في البلاد للمحطة الانتخابية المقبلة في عام 2024 يعود إلى حال الوهن التي تعيشها أغلب الأحزاب التونسية، فتلك التي حكمت طوال العشرية السابقة على غرار 'حركة النهضة' تواجه تحديات كبرى وتصارع من أجل البقاء، كما فشلت الأحزاب المعارضة لمسار سعيد في لم شملها، وتشقها الانقسامات وعدم القدرة على تشكيل كيان موحد قادر على بلورة تصورات بديلة لتونس، بينما لا تملك الأحزاب الفتية المساندة لمسار الرئيس القاعدة الشعبية الواسعة القادرة على استقطاب التونسيين وعلى فرض سياساتها.

وضع غير طبيعي

وقال أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية صلاح الداودي إن 'لحظة الـ25 من يوليو 2021، كانت لها تداعيات على الساحة السياسية العميقة'، لافتاً إلى أن 'أحزاب ما قبل الـ25 من يوليو، والكيانات السياسية التي تشكلت بعد هذا التاريخ تعيش جميعها أوضاعاً صعبة وهو وضع غير طبيعي'.

وشدد الداودي على أنه 'لا توجد أية جهة سياسية في تونس اليوم، تتمتع بالمقبولية الشعبية الواسعة التي تجعلها قادرة على رفع الرهان وخوض الانتخابات الرئاسية عن جدارة'، داعياً إلى 'ضرورة تشكل حياة سياسية نقية وتنظيمات سياسية وازنة، قادرة على استيعاب تطلعات التونسيين بعيداً من اللوبيات والفساد السياسي، من أجل ضمان التنافس النزيه على السلطة'.

وأضاف الداودي أن 'الرئيس سعيد له رغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 من أجل أهداف وطنية، ولاستكمال المسار ولإضفاء نوع من النجاعة على الوضع الحالي الصعب، علاوة على الرغبة الشعبية في ذلك'.

ورجح أستاذ الفلسفة السياسية أن تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها من دون تمكنه من تأكيد 'مشاركة كل الطيف السياسي أو جزء منه، أو أن تكون هناك مقاطعة مثلما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة'.

واستغرب الداودي 'استمرار التشتت في المكونات السياسية التي لم تنجح في توحيد صفوفها موالاة ومعارضة، من أجل الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل بحياة سياسية سليمة ومشروع سياسي قادر على تحقيق الأهداف التي رسمها مسار الـ25 من يوليو 2021'.

مشهد سياسي غامض

من جهته أقر عضو المكتب السياسي في حزب التيار الشعبي جمال مارس في تصريح خاص، بـ'غموض المشهد السياسي الراهن في تونس'، لافتاً إلى 'غياب الزخم السياسي الذي عاشته البلاد في محطات انتخابية سابقة، علاوة على وجود عدد من قياديي الأحزاب في السجن'، ومشدداً على ضرورة احترام موعد الانتخابات المقبلة كما نص الدستور'.

وأكد جمال مارس أن 'الرئيس سعيد يعمل على تنقية المناخ السياسي من خلال المحاسبة القضائية لكل من أجرم في حق البلاد'، مستبعداً 'مشاركة المتورطين في الانتخابات الرئاسية المقبلة'.

ضرورة إنهاء وضع الاستثناء

وفي مقابل الإقرار بهشاشة المشهد السياسي يرى معارضو مسار رئيس الجمهورية ضرورة في الخروج من وضع الاستثناء والعودة لما يسمونها 'الشرعية والمؤسسات'.

ويعتقد أستاذ الإنثروبولوجيا الثقافية والناشط السياسي الأمين البوعزيزي أن 'حال الوهن التي يعرفها المشهد السياسي لا يجب أن تبرر استمرار الانفراد بالحكم'، داعياً إلى 'ضرورة الخروج من الاستثناء إلى الوضع الطبيعي'.

واستبعد البوعزيزي أن 'يسلم قيس سعيد السلطة وأن ينظم الانتخابات في موعدها'، مستحضراً تأكيد الأخير 'على أنه لن يسلم السلطة إلا لمن يسميهم الوطنيين'.

وتساءل الباحث في الإنثروبولوجيا عن 'مدى جاهزية المكونات السياسية في تونس لإنهاء حال الاستثناء'، معتبراً أن 'معارضي قيس سعيد فشلوا في رص الصفوف وهو وضع تستفيد منه السلطة الحالية'، مرجحاً تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشروط يضعها سعيد بنفسه وقد تشهد مقاطعة من مكونات سياسية عديدة.

قيس سعيد لن يتقيد بالآجال

من جهتها تعتبر رئيسة 'الحزب الدستوري الحر' عبير موسي أن رئيس الجمهورية 'لن يتقيد بآجال انتهاء عهدته الرئاسية'، مضيفة أنه 'بإمكان قيس سعيد بجرة قلم أن يقول إن البلاد ليست في حاجة إلى انتخابات بدعوى فزاعة أن اللاوطنيين يتربصون بتونس'.  

في الأثناء يحافظ رئيس الجمهورية على المراتب الأولى في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجريها مؤسسات سبر الآراء، وكشفت آخر نتائج إحدى هذه المؤسسات عن تصدر الرئيس الحالي نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس بنسبة 49.4 في المئة من إجمالي نوايا التصويت.

سعيد: ترشحي سابق لأوانه

يذكر أن الرئيس التونسي أكد في رده عن سؤال حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها في عام 2024 وإمكانية ترشحه لها على هامش زيارته محافظة المنستير، بمناسبة إحياء الذكرى الـ23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، أنه 'بالطبع ستكون هناك انتخابات، والشعب هو الفيصل، وترشحي سابق لأوانه'، مضيفاً 'لا أشعر أني في منافسة مع أي كان، القضية قضية مشروع وليس أشخاص، والمهم أن نؤسس للمستقبل ولا تكون هناك انتكاسات'.

وشدد على أنه يتحمل المسؤولية ولن يتخلى عنها، وليس مستعداً لأن يسلم الوطن 'لمن لا وطنية له'.