الأستاذ الطريفي ينشر عريضة بتوقيع عشرات من أصدقاء جمعية النساء الديمقراطيات

في ما يلي نص العريضة و قائمة الموقعين عليها كما نشرها مساء اليوم الجمعة الأستاذ بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تحت عنوان: 'لن تُعلّق أصوات النساء الديمقراطيات، لأنها أصواتنا جميعاً'.

*توقيع : أصدقاء النساء الديمقراطيات

'نحن، أصدقاء الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، نرفع أصواتنا تضامنًا مع الجمعية التي لم تكن يومًا مجرد إطارٍ مدني، بل فضاءً حرًّا نَسَجَت فيه النساء تاريخًا من مقاومة كل أشكال الردة والتراجع على حقوق النساء في تونس.

'منذ أكثر من ثلاثة عقود، كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ضمير هذا الوطن، وصوت النساء حين يُغيّبهنّ العنف والنسيان. وقفت في وجه النظام الأبوي، وفضحت عنفه الرمزي والمادّي، رافقت آلاف النساء في معاركهن اليومية ضد التمييز والعنف، وحوّلت تجارب النساء إلى قضايا عامة تُعيد رسم ملامح الحرية والمساواة.

'لقد كانت الجمعية، منذ نشأتها، رائدة في بناء حركة نسوية مستقلة واجهت السلطة وجهًا لوجه، ورفضت دومًا أن تكون أداة في يدها أو تابعًا لأي أجندة سياسية.

وفي وفائها الدائم لرؤيةٍ تحررية وتضامنية، ربطت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نضالها من أجل حقوق النساء بالنضال ضد كل أشكال البطش والتمييز، وانخرطت بلا تردد إلى جانب الشعوب التي تُقاوم أنظمة الفصل العنصري، في جنوب إفريقيا كما في فلسطين، مؤكدة بلا هوادة على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

'كان شعارها الأول «لا ديمقراطية دون حقوق النساء، ولا حقوق للنساء دون ديمقراطية» أكثر من مجرد شعارٍ تأسيسي، بل منارة للنضال ومرجعية للعمل العام.

واليوم، في زمنٍ تتراجع فيه الحريات وتُستهدف فيه الجمعيات النسوية والحقوقية، يعود هذا الشعار ليُذكّرنا بأن الديمقراطية التي تُقصي النساء تفقد معناها، وأن الحرية التي لا تشملهنّ ليست حرية.

'إنّ رفض قرار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليس مجرد موقف احتجاجي، بل رفض لتجريم التضامن، ولتقييد النضال النسوي، ولإقصاء النساء من الفضاء العام.

ويُعبّر هذا الرفض أيضًا عن التمسك بذاكرة نضالية صلبة وعن استمرار مشروع تقدمي تبنيه النساء من أجل المساواة والحرية.

نعلن بصوت واحد:

تضامننا الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات؛

رفضنا القاطع لكل الإجراءات التعسفية التي تستهدف الجمعيات المستقلة والمنظمات النسوية؛

'مطالبتنا بالرفع الفوري لقرار التعليق وضمان حرية العمل الجمعياتي دون أي قيود أو وصاية؛

تأكيدنا على أن الحق في التنظم والتعبير والمشاركة ليس منّة من أحد، بل هو ثمرة نضالات نساء حملن هذا الوطن على أكتافهن.

من نفس ذات المنطلق، وفي هذه اللحظة الحرجة، نقولها بوضوح:

لن تُعلّق أصوات النساء الديمقراطيات، لأنها أصواتنا جميعاً.

لن تُطفأ شمعة أضاءت دروب الحرية.

'ولن تمرّ هذه الهجمة دون مقاومةٍ نسويةٍ، جماعيةٍ، رافضة لكل أشكال الرجعية.

****توقيع : أصدقاء النساء الديمقراطيات