بلاغ توضيحي للرأي العام

بلاغ توضيحي للرأي العام

تداولت بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة تصريحات جاءت من بعض الذين يقدمون أنفسهم كخبراء ماليين، تكيل للقطاع البنكي التونسي تهما زائفة وتروّج لشائعات مغرضة ومجانبة للواقع.

وإذ يندّد المجلس البنكي والمالي بهذه التصريحات، فإنه يذكر بأن القطاع البنكي التونسي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم، ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وحريص على دعم جهودها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

أما بخصوص ما تم تداوله مؤخّرا في وسائل الإعلام، يهم المجلس البنكي والمالي إفادة الرأي العام بأنّ كل البنوك دون استثناء قد عكفت منذ صدور الأحكام الجديدة للمجلة التجارية على بذل كل المجهودات الرامية إلى تطبيقها في الآجال القانونية وإلى تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة.

وفي هذا الصدد، لا يفوت المجلس البنكي والمالي أن يجدّد شكره لكافة المتدخلين الذين ساهموا في نجاح المنصة الوطنية للشيكات في وقت قياسي (4) أشهر) وبكفاءات عالية تونسية. وعلى صعيد آخر، عمل القطاع البنكي على تكريس الاجراءات التي جاءت بها المجلة التجارية للحد من إصدار الشيك دون رصيد وفي هذا الإطار، التزمت البنوك بتطبيق مقتضيات الفصل 412 ثالثًا من المجلة التجارية رغم التحديات المتعلقة بتكييف النصوص القانونية وتحديد مجال تطبيقها، 

حيث بلغ عدد المطالب المقدمة بتاريخ 25 مارس 2025 أكثر من 86 ألف مطلب بنسبة استجابة ناهز معدلها 93% للمطالب التي تتوفر فيها شروط الانتفاع بالتخفيض وسيتم استحثاث النسق لاستكمال معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال، قامت البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الإسلامية بالانخراط في هذا الإجراء، رغم عدم وضوح النص،

 قامت البنوك التي سجلت أرباحًا خلال السنة المحاسبية 2024 بالدراسة والتحضير لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف بشروط ميسرة تسند لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة في حدود 8% من أرباحها،

وذلك وفقا لمقتضيات المطة الأولى من الفصل 412 جديد من المجلة التجارية، وسيتم تفعيل هذا الإجراء فور صدور الأمر الحكومي المحدد لشروط ومعايير إسناد التمويلات. وتجدر الإشارة أنه وبالتنسيق مع الحكومة، ساهمت البنوك في تمويل ميزانيات الدولة، وذلك عبر الاكتتاب في القروض الرقاعية ورقاع الخزينة طبقا للشروط والمعايير التي تضبطها وزارة المالية بالاستناد الى المنحنى البياني لنسبة الفائدة Courbe de taux) الذي يقع ضبطه بطريقة علمية من طرف وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والشركة التونسية للمقاصة (Tunisie Clearing).

كما تقوم البنوك برصد التمويلات اللازمة للشركات الصغرى والمتوسطة لحثها على الاستثمار وتضع على ذمتها قروض الاستغلال والتصرف لتحسين قدرتها التنافسية لتمكينها من اقتحام الأسواق الخارجية وتعزيز صادراتها، وذلك في ظل توفر السيولة المصرفية

الكافية. وستواصل البنوك وضع منتجات جديدة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات جراء تراجع رقم معاملاتها.

كما يؤكد القطاع البنكي مواصلة دعمه الكامل للاستثمار وخلق مواطن الشغل عبر منظومات شركات الاستثمار ذات رأس تنمية – SICAR – واسناد القروض الميسرة.

فيما يخص تمويل الأشخاص الطبيعيين، تقوم البنوك بإسناد العديد من قروض الاستهلاك وقروض السكن.

هذا وقامت البنوك، مواكبة للقانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، بإحداث وسائل بديلة للشيك كوسيلة تمويل.

ولئن يظل القطاع البنكي منفتحا على المقترحات البناءة والمسؤولة، فإنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تصريحات تصدر عن بعض الذين يقدمون أنفسهم كخبراء ماليين من شأنها الإضرار بسمعة القطاع البنكي لدى العموم والتشكيك في التزامه بتطبيق القوانين الجاري بها العمل والمساس من الاستقرار المالي للبلاد التونسية.

المجلس البنكي والمالي