الرئيس التونسي يقصي الأحزاب من إعداد دستور لـ"جمهورية جديدة"

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور 'جمهوريّة جديدة' عبر 'حوار وطني' وأقصى منه الأحزاب السياسيّة في البلاد.

وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى 'الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة'  تتولّى 'تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة'.

وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد 'مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة'، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.

تتفرّع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي 'اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة' و'اللجنة الاستشاريّة القانونيّة' و'لجنة الحوار الوطني'.

وتقوم 'اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة' بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل (المركزيّة النقابيّة) والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.

أمّا 'اللجنة الاستشاريّة القانونيّة' فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي.

ويشارك جميع الأعضاء في 'لجنة الحوار الوطني' برئاسة بلعيد.

وأعلن سعيّد مطلع مايو عن 'حوار وطني' أقصى منه الأحزاب السياسيّة في البلاد.

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر.

كما منح نفسه في 22 أبريل حقّ تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها. وعيّن رئيس الجمهوريّة العضو السابق في الهيئة فاروق بوعسكر رئيسًا لها في 9 مايو خلفًا لنبيل بافون الذي سبق أن انتقد قرارات سعيّد. 

والأحد الماضي، شارك أكثر من ألفي تونسي في أول تظاهرة تنظمها 'جبهة الخلاص الوطني' التي شكلتها مؤخرا خمسة أحزاب معارضة للرئيس قيس سعيّد وأبرزها خصمه اللدود حزب النهضة. 

وتجمع ما بين ألفين وثلاثة آلاف متظاهر أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة رافعين لافتات بالعربية والإنكليزية كتب على بعضها 'يسقط الانقلاب' و'لا ديمقراطية دون سلطة تشريعية' و'لا لخطابات التحريض'.

وفضلا عن المأزق السياسي، تغرق تونس في أزمة اقتصادية خطيرة مع تباطؤ النمو وازدياد البطالة وتسارع التضخم الذي تفاقمه الحرب في أوكرانيا والمديونية المفرطة التي دفعتها إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.