إتحاد الفلاحة يدعو إلى التسريع بجبر الضرر للفلاحين المتضررين من التقلبات الجوية

عبّر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن بالغ قلقه إزاء الصعوبات الحقيقية التي يشهدها الموسم خاصة النقص الحاد في مادة الأمونيتر.

وحذّر المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية المنعقد، امس السبت 24 جانفي 2026 بالقيروان، في بيان له من الانعكاسات السلبية الخطيرة لهذا النّقص على الإنتاج والمردودية وجودة المحاصيل، مطالبا بضمان التزود المنتظم بهذه المادة الحيوية وتوفيرها في أقرب الآجال.

وبخصوص قطاع الزيتون، نبّه المجلس إلى التدني المتواصل لأسعار الزيتون وزيت الزيتون بما لا يغطي كلفة الإنتاج ولا يضمن الحد الأدنى من الربحية فضلا عن النقص الحاد في اليد العاملة وهو ما يهدد استمرارية هذا القطاع الاستراتيجي.

تجدر الملاحظة ان وزارتي الفلاحة والتجارة قد حدّدتا يوم 13 جانفي 2026 السعر المرجعي المتحرك المتداول لزيت الزيتون ب 10.200 دينار للتر الواحد.

وتطرّق المجلس، من جانب آخر، إلى تداعيات الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها عدّة جهات من البلاد وما أسفرت عنه من أضرار جسيمة وخسائر فادحة طالت القطاعين الفلاحي والبحري وأثرت بشكل مباشر على مصادر رزق عدد كبير من الفلاحين والبحارة.

كما دعا المجلس السلط المعنية إلى التدخل العاجل والفعلي لجبر الأضرار من خلال إقرار تعويضات عادلة وسريعة للمتضررين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات إلى جانب دعم صمود الفلاحين والبحارة في مواجهة التقلبات المناخية المتزايدة وتداعياتها الخطيرة على ديمومة الإنتاج.

كما ترحّم المجلس في بيانه على أرواح البحارة الذين وافتهم المنية غرقا وتقدّم بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلاتهم مؤكدا تضامنه المطلق مع كافة المتضررين من هذه الكوارث الطبيعية.

وفي ختام أشغاله، جدد المجلس المركزي تأكيده على تمسك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بدوره الوطني في الدفاع عن مصالح الفلاحين والبحارة واستعداده لمواصلة الحوار والعمل والنضال المسؤول من أجل إرساء سياسات فلاحية وبحرية عادلة ومنصفة تضمن الأمن الغذائي الوطني وتحفظ كرامة المنتجين واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.