النفط العراقية: الشركات الأجنبية سبب توقف تصدير الإنتاج حالياً من إقليم كردستان

مباشر: أصدرت وزارة النفط الاتحادية العراقية بيانا توضيحيا بشأن إنتاج النفط من إقليم كردستان العراق وتوقف الصادرات عبر الأنبوب العراقي التركي، وذلك بعد أن اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها (رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور)) مؤرخ في 23 مارس/ آذار 2024، وتضمن البيان تشويهاً للحقائق وعدداً من المغالطات.

وبصدد ذلك، أوضحت وزارة النفط الاتحادية، في بيان لها، أن توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي التركي في مارس/ آذار 2023؛ كان بسبب قرار تركي ترتب على أثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق.

وأكدت الوزارة، أن التصدير لم يتوقف – ولا ليوم واحد – نتيجة قرار عراقي اتحادي، وبعد مضي أكثر من 6 أشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الأنبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن إغلاقه، في أقصر وقت ممكن، مبينة أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها.

وبينت وزارة النفط، أن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة المذكورة أعلاه، مؤكدة أنه بالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سبق وأن بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتاب الوزارة المرقم (480) في 18 مارس/ آذار 2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره، ولا زالت الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون.

كما قالت وزارة النفط، إن المخاطبات الرسمية الصادرة عن الوزارة، ومنها كتابها المذكور آنفاً، تضمنت الإشارة الى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود إنتاج نفطي في الإقليم بكميات تصل إلى (200-225 ألف برميل يوميا)، دون علم أو موافقة الوزارة، وأن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة.

وحذرت، من أن العقود المدعاة بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم، وإن هذا هو موقف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) في 15 فبراير/ شباط 2022، ولم يعد هناك مجال للنقاش بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها البات والملزم للسلطات كافة، سوى الالتزام بالقرار.

وأردفت: 'وسبق أن طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا أن العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن. فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة؟'.

ولفتت الوزارة، إلى أن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، صدر ودخل حيز النفاذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2023، وتضمنت (المادة 12/ثانيا/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث تبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9 دولار للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة أضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج.

وتابعت: 'وإن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل وزارة النفط هو عدم اطلاع المجلس ولا أي جهة اتحادية أخرى على العقود، كما ذكر أنفاً. كما أن الكلف التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة'.

وقالت الوزارة: 'لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها وجود مبالغة كبيرة بالكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن أكدت هذه الوزارة رسمياً على القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الأنبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا ان الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال'.

ونوهت وزارة النفط، بأنه سبق أن استقبلت الحكومة العراقية على أعلى المستويات ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم كبادرة حسن نية؛ بهدف إيجاد حلول قانونية مقبولة، كما سبق أن دعت هذه الوزارة تلك الشركات إلى اجتماعات تفاوضية لغرض إيجاد حلول منصفة، وقامت باستمهال الإجراءات القضائية المستمرة ضد الشركات المذكورة لغرض إعطاء فسحة للحلول الرضائية، إلا أن موقف الشركات بقي دون مرونة أو تغيير.

وشددت الوزارة، على أن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وإن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية وأصول العمل الاستثماري الأجنبي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن وزارة النفط الاتحادية، وبتوجيه من الحكومة، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي وبما ينسجم مع الدستور والقانون، مطالبة الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام