صفاقس.. لجنة الفلاحة البرلمانية تعاين أوضاع موانئ الصيد وتبحث عن حلول

في إطار متابعة أوضاع قطاع الصيد البحري والاطلاع عن قرب على مشاغل البحّارة ومهنيّي القطاع، أدّت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بـمجلس نواب الشعب زيارة ميدانية إلى ولاية صفاقس، وذلك اليوم الأحد 15 فيفري 2026.

وانطلقت الزيارة، التي تندرج ضمن برنامج وطني يشمل عدداً من الموانئ، بزيارة ميدانية إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس ثم ميناء سيدي منصور، حيث عاين أعضاء اللجنة ظروف العمل والبنية التحتية، واستمعوا إلى مشاغل البحّارة والمهنيين خلال جلسة حوارية مباشرة خُصّصت لطرح الإشكاليات التي يعاني منها القطاع.

وفي تصريح له بالمناسبة، أكد حسن الجربوعي، رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مواصلة العمل الميداني للجنة، موضحاً أن التحوّل إلى صفاقس جاء بعد زيارة مماثلة إلى ولاية بنزرت، في سياق توجّه وطني يقوم على تقسيم العمل بين الشمال والوسط والجنوب.

وبيّن الجربوعي أن محطة صفاقس، التي شملت ميناء صفاقس وميناء سيدي منصور، مثّلت فرصة هامة للاستماع المباشر لمشاغل البحّارة والمهنيين ومعاينة واقع قطاع حيوي يواجه عدداً من الصعوبات، مؤكداً أن هذا القطاع في حاجة إلى دفع جديد وإصلاحات فعلية تستند إلى تشخيص ميداني دقيق.

وتوجّه رئيس اللجنة بجزيل الشكر إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية الذين رافقوا اللجنة منذ انطلاق الزيارة من بنزرت إلى صفاقس، كما ثمّن تعاون السلطات الجهوية والمحلية وحسن الاستقبال، موجهاً تحية خاصة إلى البحّارة والمهنيين الذين عبّروا بكل صدق ومسؤولية عن انشغالاتهم، معتبراً أن هذا التفاعل يعزّز قناعة اللجنة بأن الإصلاح الحقيقي ينطلق من الميدان.

وأضاف أن اللجنة، وبعد الاضطلاع بدورها الرقابي، ستعمل على عقد جلسات عمل جدية مع الوظيفة التنفيذية والوزارة المعنية، بهدف البحث عن حلول عملية للإشكاليات المطروحة في قطاع الصيد البحري، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف هياكل الدولة حتى يتحوّل التشخيص إلى قرارات، والقرارات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وختم الجربوعي بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً تشاركياً يجمع الدولة والمهنيين والمجتمع المدني من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي بمختلف مكوناته، وعلى رأسها الصيد البحري، الذي يُعدّ ركيزة أساسية من ركائز السيادة الغذائية والاقتصاد الوطني، داعياً إلى تحمّل المسؤولية الجماعية لإنقاذ القطاعات الحيوية، والعمل بروح الصدق والإرادة والميدان، بما يعيد الثقة والأمل ويؤسس لمستقبل أفضل للبلاد.