حذّر من عودة الرجعية: التيار الشعبي يدقّ نواقيس الخطر

حذرت اللجنة المركزية للتيار الشعبي من انتكاسة مضامين التحرر الوطني وترذيلها من قبل الرجعية كما حصل في كثير من التجارب الوطنية عربيا وعالميا. 

 وأعربت اللجنة المركزية في إجتماعها الملتئم يوم الأحد  وتناول الوضع العام في البلاد عن إدانتها للسلوك العدواني للبرلمان الأوروبي ومحاولات استدعاء التدخل الخارجي من قبل القوى العميلة تحت أي ذريعة ملاحظا أن تونس تعيش مرحلة دقيقة بين ابتزاز القوى الإستعمارية القديمة والصعوبات الداخلية الناجمة عن استمرار حالة الهشاشة على كافة المستويات. 

 وتنشر «الشروق» في ما يلي النص الكامل للبيان الصادر على إجتماع اللجنة المركزية : 

 ان اللجنة المركزية للتيار الشعبي المنعقدة في 30 نوفمبر 2025 بالمقر المركزي بتونس العاصمة وبعد نقاش الوضع العام في البلاد تؤكد على :

- ان بلادنا تعيش مرحلة دقيقة بين واقع دولي محتقن جعل القوى الاستعمارية القديمة تعود الى لعبتها المعتادة في ممارسة الضغط والابتزاز حفاظا على مصالحها وامتيازاتها في بلادنا،وصعوبات داخلية جراء الأوضاع الاجتماعية والسياسية حيث استمرت حالة الهشاشة على كامل المستويات. 

 - إدانة التيار الشعبي للسلوك العدائي للبرلمان الأوروبي بتدخله السافر في شؤون بلادنا الداخلية في محاولة لتذكيرنا الدائم بسياسات الاستعلاء والهيمنة والعنصرية التي تسببت في مآسي لشعبنا وأمتنا والإنسانية لقرون من هيمنة الطغمة العنصرية الغربية على العالم ،كما نجدد الرفض والإدانة  لكل محاولات استدعاء التدخل الخارجي من قبل أفراد قوى عميلة  تحت اي مسوغ.

- إن تجربة شعبنا وتجارب أبناء أمتنا العربية من حولنا وكل الشعوب المكافحة من اجل السيادة والتنمية المستقلة والديمقراطية السليمة تؤكد على ان الانغلاق السياسي والتفرد بالرأي وضعف المؤسسات وتغييبها الى جانب فشل مشروع التنمية اهم اسباب ضعف البيئة الداخلية وعجزها وانهيارها أمام الضغوط الخارجية،وان المشروع الوطني اذا لم يستمرّ صعودا من خلال تحقيق مهامه في التنمية والديمقراطية السليمة، يتراجع وتنهار معادلة الشعب والدولة وحينها لن ينتكس النظام السياسي فحسب وإنما ستنتكس مضامين التحرر الوطني التي سيتم ترذيلها من قبل الرّجعية كما حصل في كثير من التجارب الوطنية عربيا وعالميا.

والتزاما منا بقيم مشروعنا الوطني التحرري وإيمانا منا بأن الشعب هو قاعدته الصلبة،فإن من أوكد أولويات المرحلة :

- اعادة انتاج عمل سياسي وطني شعبي حقيقي،يعيد للسياسة اعتبارها ويعيد جسور الثقة بين الشعب والقوى الوطنية من الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والإعلامية والأكاديمية الوطنية المناهضة للرجعية والهيمنة والمؤمنة بالسيادة الوطنية والديمقراطية السليمة والدولة التنموية العادلة.

- التركيز العاجل للمؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية الدستور وعمل المؤسسات وتكريس مبدأ الفصل والتوازن بينها ولاستقلالية القضاء وحقوق المواطنين وهي المحكمة الدستورية طبقا لما نص عليه الفصل 125 من الدستور والمجالس العليا للقضاء طبقا لما نص عليه الفصل 119 من الدستور أيضا.

- الشروع في معالجة حالة العطالة والهشاشة في عمل مؤسسات الدولة وتصويب العلاقة مع البرلمان،حيث فشل النظام في ارساء جهاز تنفيذي يجمع ما بين الكفاءة والقناعة الفكرية السياسية بتوجهات المرحلة مما يحقق الانسجام وحسن الأداء،فضلا عن غياب رؤية للمستقبل وبرنامج عمل للمرحلة،مما خلق قناعة بعدم الانسجام بين مستويات السلطة التنفيذية،وبقي النظام يدور في حلقة التغيير الدوري للأشخاص دون فائدة تذكر الى درجة أنه ترك كثيرا من المناصب العليا في الدولة شاغرة.

 فالتغيير المستمرّ والفراغ في مختلف الهياكل والمؤسّسات التنفيذيّة الى جانب تأثيره السلبي على الأداء فهو مؤشّر من مؤشّرت ضعف المؤسسات وانعدام الكفاءة فيها،هذا فضلا عن غياب أي سياسة اتصالية واضحة مع الرأي العام .

- ضرورة الغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل المحكومين بمقتضاه لتنقية المناخ العام وإنهاء حالة خلط الأوراق التي خلقها حول ملف المحاسبة في جرائم الارهاب والاغتيالات والفساد.

- توفير كل شروط المحاكمة العادلة والشفافة لكل من تورط في الاغتيالات والإرهاب والفساد المالي والسياسي،علما وأننا تمسكنا بهذا اثناء محاكمة قتلة الشهيد محمد براهمي والشهيد شكري بلعيد حين لازم الجميع الصمت في الداخل والخارج ولكننا لا نكيل ميزان العدالة بمكيالين.

- تركيز هيئة تعديليّة تشرف على قطاع الإعلام الذي يبقى مرفقا حيويا في بناء أي مشروع وطني،فبقاء الاعلام على هذه الحالة من التخلف والرداءة ليس هو البديل المطلوب عن حالة الفوضى والتوظيف الى درجة أن تحولت مؤسسات اعلامية لأوكار لتبييض الأموال في فترة حكم أحزاب الارهاب والمافيا.

- العمل على تطوير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإعادة تركيبتها طبقا لأحكام الدستور الجديد  وتلافي نقاط الضعف في القانون الانتخابي التي قلّصت من التّرشحات والمشاركة الشعبية وفتحت باب الفساد السياسي من جديد، فضلا عن ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأهمها الانتخابات البلدية التي لم يعد مسموحا تأجيلها أكثر وكذلك التشريعية المقبلة،وبما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة التي كانت احد ابرز نقاط ضعف المرحلة السابقة.

إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو المحدد في خروج البلاد من حالة  الهشاشة السياسية والإقتصادية والإجتماعية إلى الاستقرار،وان الشعب الذي تفهم الصعوبات الناتجة عن مخلفات عقود الفشل والفساد وعن الوضع الدولي المتأزم طيلة مرحلة الاستثناء اي الى حدود الانتخابات الرئاسية 2024  لم يعد يثق في الإجراءات الجزئية والمعزولة التي تعلن من وقت الى آخر، وهو ما يستوجب بلورة رؤية استراتيجية وبرنامج عمل لإعادة بناء القوة المتكاملة المادية والمعنوية للدولة تفتح أفقا للشعب وتكون محورا لتعبئة وطنية شاملة لانجاز مشروع تنموي وطني ينقل الأغلبية الشعبية الى الرفاه الاجتماعي.