وزير العدل الجديد يتولي مهامه بمراجعة عدد من القوانين الاتحادية

متابعات/أثبر نيوز

في خطوة جديدة ضمن تشكيل حكومة الأمل الموالية للجيش بقيادة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، تم تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل، ليتولى مهامه في توقيت بالغ الحساسية تمر فيه البلاد بمنعطفات تاريخية وسياسية حاسمة.

كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل الجديد باشر بالفعل مراجعة عدد من القوانين الاتحادية، أبرزها القانون الجنائي، لا سيما النصوص المتعلقة بالدية، إلى جانب قانون جرائم المعلوماتية، الذي يشهد تعديلات تهدف إلى تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والجرائم الموجهة ضد الدولة. كما تشمل المراجعات قانون إيجار المباني لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقوانين المحكمة الدستورية، والزكاة، وإخلاء المباني العامة، فضلاً عن قانون إصلاح الأجهزة العدلية، وقانون مفوضية مكافحة الفساد.

وبحسب المصادر، فقد تم الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة، بعد تشكيل لجنة عليا تضم مستشارين قانونيين ومحامين وقضاة، أوكلت إليها مهمة مراجعة كافة القوانين الاتحادية لضمان اتساقها مع المبادئ الدستورية، ومعالجة التعارضات القانونية، ومواكبة التطورات التشريعية. كما ستخضع القوانين الولائية للمراجعة بهدف إزالة أي تعارض بينها وبين القوانين الاتحادية، والتأكد من عدم تجاوزها للسلطات المركزية.