الحكومة تعلن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات وتحجيم الطلب على الدولار

متابعات- نبض السودان

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وكبح جماح الطلب المتزايد على الدولار، أصدر مجلس الوزراء السوداني توجيهات حاسمة بتفعيل الموجهات العامة المتعلقة بضبط عمليات استيراد السيارات، مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات المصرفية المعتمدة من بنك السودان المركزي.

لا استثناءات في الاستيراد

أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه على ضرورة حصر كل عمليات استيراد السيارات التي تمت دون استمارة استيراد رسمية، مشددًا على أنه لن تُمنح أي استثناءات لأي جهة تخالف هذه الضوابط. وشدد المجلس على ضرورة اتباع الإجراءات المصرفية الرسمية لإنزال البضائع، بما يسهم في تقليص الضغط على النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 154

وفي ذات السياق، عقدت لجنة حصر استيراد السيارات اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ناقشت فيه سبل تفعيل ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (154)، والذي يتضمن الضوابط الدقيقة لاستيراد المركبات، لا سيما سيارات السودانيين العاملين بالخارج.

اللجنة شددت على ضرورة الحصر الكامل لكل السيارات التي دخلت السودان دون الالتزام بالإجراءات الرسمية، مع إقرار واضح بأن الحكومة لن تتساهل مستقبلاً مع المخالفين، وأنها ماضية في معالجة كافة المخالفات المرصودة.

ضبط “الطبالي” والمخالفات الجمركية

وتطرّقت اللجنة أيضًا إلى مناقشة آليات تنظيم وضبط دخول 'الطبالي' غير المستوفية لشروط الأمتعة الشخصية، والتي يتم استغلالها أحيانًا كوسيلة للتهرب الجمركي. وأكدت اللجنة على أهمية تفعيل القرار السابق الذي يعفي الأمتعة الشخصية الحقيقية للمواطنين العائدين من الجمارك، لكن بشروط صارمة تحول دون استغلال هذا الامتياز.

إجراءات مصرفية صارمة لتحجيم الطلب على الدولار

في ضوء التحديات المرتبطة باستقرار العملة الوطنية، كشفت اللجنة عن اتجاه واضح نحو تفعيل الموجهات الحكومية الخاصة بضبط استيراد السيارات والبضائع الأخرى عبر الإجراءات المصرفية المعتمدة من بنك السودان المركزي، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لـتحجيم الزيادة في الطلب على الدولار، وما لذلك من انعكاسات سلبية على قيمة الجنيه السوداني واستقرار السوق المحلية.

اللجنة اعتبرت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حماية الاقتصاد الوطني من التدهور، خصوصًا في ظل الأزمة المالية العالمية وتزايد الضغوط على الموارد الأجنبية في البلاد.

توريد حصائل الصادرات تحت الرقابة

وفي جانب آخر من الاجتماع، اطمأنت لجنة حصائل الصادر على موقف توريد حصائل صادرات الماشية للعام الجاري إلى الحساب الرئيسي للحكومة ببنك السودان المركزي، وذلك عن الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الحالي. وأكدت اللجنة الالتزام الكامل بالإجراءات المصرفية والتقنية التي تضمن الشفافية والرقابة الدقيقة على حركة حصائل الصادرات.

حضور نوعي يعكس الجدية

ضم الاجتماع الموسع ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ووكيل وزارة الثروة الحيوانية، ومدير الأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى ممثل بنك السودان المركزي، وهو ما يؤكد الجدية الكبيرة من الحكومة في ضبط منظومة الاستيراد والتصدير والتحكم في تدفق العملات الأجنبية بما يخدم مصالح الاقتصاد الكلي للبلاد.

نحو ضبط اقتصادي شامل

الخطوات المتخذة من مجلس الوزراء السوداني تعكس تحولًا نحو ضبط اقتصادي أكثر صرامة، مع التركيز على تقنين عمليات الاستيراد، وحماية العملة الوطنية، وإيقاف النزيف الناتج عن استيراد السيارات خارج القنوات الرسمية، الأمر الذي يتوقع أن يسهم في تهدئة سوق الصرف واستعادة جزء من التوازن المالي المفقود خلال السنوات الماضية.