الأمم المتحدة تخطط لتحولات تنموية كبرى في السودان

متابعات- نبض السودان

أكد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد بشار، اهتمام الحكومة السودانية البالغ بمشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون القطري المقترح للفترة 2026-2028، والذي يتضمن مشروعات استراتيجية في مجالات دعم الزراعة، وتحسين إدارة المياه المتجددة، وتعزيز قدرات النازحين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة على الصمود، خصوصًا في شرق السودان.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من رؤية الحكومة لمستقبل تنموي مستدام، يتواءم مع أولويات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مناطق النزوح واللجوء، وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية يُتوقع أن يساهم في تمويل هذه المشروعات التنموية الكبرى.

إشادة بجهود الأمم المتحدة المتواصلة في السودان

وخلال الاجتماع الذي انعقد الثلاثاء بمقر الوزارة مع مدام ثريو، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، أعرب وكيل التخطيط عن تقديره العميق للدور الإيجابي للبرنامج الأممي، خاصة فيما يتعلق بتدخلاته في قطاعات الزراعة والصحة والمياه والتعليم، والتي وصفها بأنها تتسق بشكل كبير مع استراتيجية التنمية الوطنية.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون في هذه المحاور الحيوية، مشيرًا إلى أهمية دعم البرنامج لجهود السودان في التحول من نظام السداد النقدي إلى السداد الإلكتروني، وذلك كخطوة أساسية في بناء اقتصاد رقمي فعّال وشامل.

إعداد ورقة مفاهيمية لدعم التحول الرقمي

أوضح بشار أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات وجهات الاختصاص ذات الصلة لإعداد ورقة مفاهيمية شاملة حول التحول للسداد الإلكتروني، داعيًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة في دعم هذه المبادرة، التي تُعد من أدوات الإصلاح المالي والإداري المطلوبة في المرحلة القادمة.

ولفت إلى أن السودان يعول على الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع مؤثرة، قادرة على إحداث نقلة نوعية في إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

الأمم المتحدة: المشاورات جارية لاعتماد البرنامج بنهاية أغسطس

من جهتها، أكدت مدام ثريو أن زيارتها الحالية إلى السودان تهدف لإجراء مشاورات مكثفة مع وزارة المالية بشأن البرنامج المرحلي للتعاون القطري الجديد، تمهيدًا لاعتماده رسميًا من قبل حكومة السودان بنهاية أغسطس المقبل، ليُصبح بعد ذلك وثيقة مشتركة موقعة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذه الوثيقة ستُعرض لاحقًا على الجهات المانحة للمساهمة في تمويلها، وذلك كخطوة جوهرية نحو توسيع نطاق المشروعات التنموية في السودان، بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكدت ثريو أن البرنامج المقترح يضع في اعتباره الخصوصية الجغرافية والاجتماعية لبعض المناطق السودانية، وعلى رأسها شرق السودان، والذي يعاني من هشاشة مجتمعية حادة نتيجة النزوح والفقر وندرة الخدمات الأساسية.

تمويل كويتي مرتقب لتعزيز مشروعات الزراعة والمياه

وفي سياق متصل، كشفت وزارة المالية عن محادثات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي يُتوقع أن يساهم بفعالية في تمويل عدد من المشاريع التي يغطيها البرنامج القطري، وعلى رأسها مشروع دعم الزراعة عبر حلول المياه المتجددة، والذي يهدف إلى إحداث نقلة كبيرة في أمن الغذاء الوطني.

وأكدت الوزارة أن مشاركة الصندوق الكويتي تمثل إضافة نوعية لمساعي السودان في تنويع مصادر التمويل التنموي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية الأساسية.