إسبانيا تحتجز سفينة إماراتية.. أسرار الشحنة الغامضة إلى ليبيا

متابعات- نبض السودان

كشفت صحيفة 'الفارو دي كيوتا – El Faro de Ceuta' الإسبانية أن السلطات في مدينة سبتة أوقفت سفينة الشحن 'ليلى مومباي' التي تحمل رقم التسجيل (9253143)، وسط شبهات قوية بكونها تنقل معدات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى مدينة بنغازي الليبية، في خرق محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

تفاصيل السفينة المثيرة للجدل

السفينة المحتجزة ترفع علم ليبيريا وتتبع شركة 'ليلا غلوبال' الإماراتية، وما تزال راسية في مياه سبتة منذ 27 أغسطس الماضي بموجب قرار صادر عن كابتنية الميناء وبناءً على طلب رسمي من وزارة الخارجية الإسبانية، بينما تخضع لرقابة مشددة في انتظار نتائج التحقيقات النهائية.

شبهات بوجود معدات عسكرية على متنها

التقارير الإسبانية أشارت إلى أن السفينة تحمل زورقين قد يُستعملان لأغراض عسكرية، وهو ما يضعها في دائرة الاشتباه بخرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر الأسلحة إلى ليبيا. وبحسب الصحيفة، فإن وجود هذه المعدات أثار قلق السلطات، ودفع إلى اتخاذ إجراءات تفتيش مشددة للتأكد من طبيعتها.

مشاركة قوات خاصة في التفتيش

وشارك في عمليات التفتيش عناصر من الحرس المدني الإسباني، بالإضافة إلى فرق الغوص الخاصة (GEAS) ووحدات من جمارك إسبانيا، حيث أُجريت ما يُعرف بعمليات 'الفحص عند الرسو' لضمان عدم تسريب أي من المواد المشتبه بها أو إخفائها.

خلفية السفينة ومسارها البحري

السفينة 'ليلى مومباي' بُنيت عام 2003، وتبلغ حمولتها نحو 30 ألف طن، أي أكثر من ضعف حمولة سفينة 'آيا-1' الشهيرة. وبحسب بيانات نظام تحديد المواقع التلقائي (AIS)، فإنها غادرت ميناء الفجيرة في الإمارات بتاريخ 18 يوليو الماضي، وسلكت طريقًا بديلًا لتفادي المرور عبر قناة السويس، إلا أن هذه المحاولة لم تنجح في الإفلات من الرقابة الدولية.

ارتباطات إماراتية مثيرة للتساؤلات

الباحث في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، أوضح في تغريدة عبر حسابه أن السفينة مملوكة لشركة 'ليلا غلوبال' ومقرها دبي، مشيرًا إلى أن حجم الشحنة الضخم والمسافة الطويلة التي قطعتها السفينة يثيران تساؤلات عديدة حول الأطراف التي مولت تكاليف هذا النقل، في ظل شكوك متزايدة بشأن طبيعة الحمولة.

ترقب لقرار نهائي بشأن مصير السفينة

حتى الآن، لم تُصدر السلطات الإسبانية قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل السفينة أو وجهة حمولتها، لكنها تخضع لرقابة مشددة في ميناء سبتة، في انتظار تحديد ما إذا كانت المعدات ذات استخدام مدني مشروع أم تحمل طابعًا عسكريًا يخالف القوانين الدولية.

دلالات سياسية وإقليمية

يرى مراقبون أن توقيف هذه السفينة قد يفتح بابًا جديدًا للنقاش حول الدور الإماراتي في ليبيا، خصوصًا مع تكرار تقارير عن شحنات أسلحة مشبوهة باتجاه مناطق النزاع، وهو ما يعزز الضغوط الدولية المطالبة بتشديد الرقابة على حركة السفن المرتبطة بالإمارات.

انعكاسات محتملة على الملف الليبي

ويخشى أن يؤدي هذا التطور إلى مزيد من التعقيدات في الملف الليبي، خاصة في ظل محاولات دولية لإحياء العملية السياسية، إذ إن أي خرق لحظر السلاح المفروض على ليبيا من شأنه أن يؤجج الصراع ويزيد من تعقيد المشهد الأمني هناك.

أسئلة مفتوحة بلا إجابة

التساؤل الأكبر الذي يطرحه الخبراء اليوم يتمثل في معرفة الجهة التي دفعت تكاليف النقل البحري لهذه الشحنة الضخمة، ومن يقف فعليًا وراءها، وهو ما يجعل من قضية 'ليلى مومباي' ملفًا مفتوحًا قد يكشف عن خيوط أوسع في صراع النفوذ داخل ليبيا.