صندوق النقد يفاجئ مصر

متابعات -نبض السودان

أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، استمرار الصندوق في دعم مصر ومسارها الإصلاحي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد مرونة في سعر الصرف، بالإضافة إلى جهود كبيرة بذلتها الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كلارك برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث عبّر عن تقديره لحسن الاستقبال من الجانب المصري، مشيدًا بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

كلارك: مصر تبذل جهودًا حقيقية لتعزيز اقتصادها

قال كلارك إن ما قامت به مصر من إجراءات اقتصادية وإصلاحات جريئة يعكس إصرار الحكومة على الوصول إلى اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة، وأكد أن الصندوق يرى تقدمًا حقيقيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح، مشددًا على أن المرونة الحالية في سعر الصرف دليل واضح على التزام مصر بالمتطلبات الاقتصادية الضرورية.

وأضاف نائب المدير العام أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى الشراكة مع مصر باعتبارها نموذجًا للتعاون البنّاء، موضحًا أن التوجه نحو تمكين القطاع الخاص يعد من أبرز الأولويات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا، وأن الصندوق يدعم هذا التوجه بشكل كامل.

مدبولي: الاقتصاد المصري يسير في مسار ناجح ومستقر

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يواصل السير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح والتنمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح مدبولي أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7%، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي تُعد تأكيدًا جديدًا على متانة العلاقات بين مصر وصندوق النقد، خاصة أن كلارك هو المسؤول المباشر عن ملف مصر داخل الصندوق.

برنامج الإصلاح الاقتصادي يحظى بدعم الصندوق

أكد مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم مباشر من صندوق النقد الدولي، وأن هذا الدعم يمثل شهادة دولية على نجاح الخطوات التي اتخذتها الحكومة، موضحًا أن التعاون مع الصندوق لا يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يشمل أيضًا الدعم الفني والاستشاري.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي دون إغفال الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ختام المؤتمر، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعم القطاع الخاص كقاطرة للنمو المستدام.