تقرير صادم من البنك الدولي.. أرقام الدين المصري تثير القلق

متابعات- نبض السودان

كشف البنك الدولي في تقريره الأخير عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بمقدار 0.3% ليصل إلى 3.8%، مع تثبيت التوقعات للعام المالي المقبل عند 4.2%، وتوقع تحقيق نمو يصل إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027، في مؤشر إيجابي يعكس تحسنًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي

توقعات التضخم ونمو الاستهلاك

وتوقع البنك أن يسجل معدل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، لينخفض إلى 15.5% في العام المالي المقبل، ثم يواصل الهبوط إلى 12.2% في 2026-2027. وأرجع البنك تحسن النمو إلى زيادة الاستهلاك الخاص، مدفوعًا بانحسار التضخم وارتفاع الاستثمارات الخاصة، وهي مؤشرات تبرز بوادر الانتعاش الاقتصادي رغم التحديات

تحذيرات من اضطرابات في سلاسل الإمداد وثقة المستثمرين

ورغم التوقعات الإيجابية، حذر البنك الدولي من ارتفاع المخاطر في حال استمرار التحولات في السياسات التجارية العالمية، مما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق المصري

ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل

وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بنسبة 3.6% في 2024، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، خاصة بعد انتهاء تأثير الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن صفقة 'رأس الحكمة' في العام السابق

العودة إلى مسار الضبط المالي بدءًا من 2026

توقع البنك الدولي أن تعود الحكومة المصرية إلى مسار الضبط المالي بعد 2025، حيث يُنتظر أن ينخفض العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في 2026، و5.5% في 2027، بدعم من خفض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات العامة

تراجع الدين العام وتحقيق فائض أولي

وأوضح البنك أن معدل الدين العام إلى الناتج المحلي من المتوقع أن يتراجع من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% في 2025، ثم 82.7% في 2026، و79.4% بنهاية 2027، مشيرًا إلى أن هذا التراجع سيكون مدفوعًا بتحقيق فائض أولي واستمرار أسعار الفائدة الحقيقية السالبة خلال معظم فترات السنة المالية 2025

الضمانات الحكومية واحتياجات قطاع الطاقة

ومع ذلك، أبدى البنك الدولي قلقه من ارتفاع الضمانات الحكومية، حيث صعدت من 28.7% في يناير 2023 إلى 34.0% في يونيو 2024، مرجعًا ذلك إلى الاعتماد على التمويل خارج الموازنة لتغطية احتياجات قطاع الطاقة، ومحاولة تفادي أزمة انقطاع الكهرباء مجددًا

التزامات مصر الخارجية تفوق 11 مليار دولار خلال الربع الأخير

وأكد البنك الدولي أن مصر تواجه التزامات مالية ضخمة خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، حيث تستحق سداد ديون خارجية بقيمة 11.1 مليار دولار، إلى جانب تسديد متأخرات مستحقة لشركات النفط الأجنبية، مما يعكس حجم الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الدولة

عجز الحساب الجاري يزداد وسط تحديات الاستيراد والتحويلات

ورجح البنك أن يتسع عجز الحساب الجاري في 2025 ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة زيادة واردات الغاز وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس، رغم تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية. وأشار إلى أن هذا التأثير الإيجابي قد يتقلص بسبب احتمالات انخفاض تحويلات المصريين العاملين في دول الخليج

فرص التمويل والتحديات الهيكلية

وقال البنك إن التمويل من صندوق النقد الدولي، وسندات اليوروبوند، ومصادر تمويل دولية أخرى، ستساعد في تغطية احتياجات مصر المالية على المدى القريب. لكنه أشار إلى أن معدل نمو نصيب الفرد لا يزال ضعيفًا، وأن التضخم المرتفع يحد من جهود الحد من الفقر، وسط مخاطر متزايدة تتعلق باستمرار الصراعات الإقليمية وتعثر الإصلاحات الاقتصادية