إسرائيل تنفـ.ـجر من الداخل بسبب نتنياهو

متابعات- نبض السودان

شهدت إسرائيل اليوم الثلاثاء احتجاجات واسعة في عدة مدن، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإبرام اتفاق عاجل يتيح إطلاق الأسرى المحتجزين في غزة.

وأغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية في تل أبيب، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وصور الأسرى، في وقت تجمعت فيه مجموعات أخرى قرب فرع البعثة الأميركية في إسرائيل، وكذلك أمام منازل عدد من الوزراء، في خطوة للضغط على الحكومة قبل جلسة 'الكابينت' الأمني التي كان مقرراً أن تبحث تطورات الحرب في القطاع.

اتهامات مباشرة لنتنياهو

روبي حين، والد أحد الأسرى الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر، وجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً إن الأخير يعطي الأولوية لتدمير حركة حماس على حساب إطلاق سراح الأسرى. وأكد خلال كلمة له في إحدى المظاهرات أن نتنياهو يعتبر من 'المقبول والمشروع' التضحية بخمسين أسيراً من أجل أهداف سياسية، وهو ما أثار موجة من الغضب بين عائلات المحتجزين.

جلسة الكابينت بلا نتائج

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد انتهت جلسة مجلس الوزراء الأمني المصغر 'الكابينت' من دون التطرق بشكل مباشر إلى صفقة الأسرى. وأشارت القناة إلى أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش لم يشاركا في الاجتماع، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الكابينت حدد يوم الأحد المقبل موعداً لمناقشة خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة.

تصعيد عسكري قبل اجتماع الكابينت

بالتزامن مع هذه التطورات السياسية، شهدت حدود قطاع غزة قصفاً عنيفاً وحشداً عسكرياً إسرائيلياً واسعاً، مع دفع المزيد من الدبابات إلى محيط القطاع. وكانت إسرائيل قد أقرت مطلع أغسطس خطة للسيطرة على مدينة غزة شمال القطاع، الأمر الذي فجّر موجة جديدة من الاحتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف خلال الأسابيع الماضية.

خطة نتنياهو بين التفاوض والتصعيد

وكان نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي عن توجيهات لإجراء محادثات فورية تهدف للإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في غزة، لكنه في الوقت ذاته شدد على المضي قدماً في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع. هذه الازدواجية بين المسار العسكري والسياسي زادت من حدة الجدل في الداخل الإسرائيلي، حيث ترى عائلات المحتجزين أن الحكومة تماطل في التوصل إلى اتفاق إنساني.

مقترح الوسطاء ينتظر رد إسرائيل

من جهتها، أكدت حركة حماس موافقتها على مقترح وساطة جديد لوقف إطلاق النار، يتضمن هدنة أولية مدتها 60 يوماً، يتم خلالها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعتين، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ومع ذلك، ما تزال إسرائيل تلتزم الصمت الرسمي حيال هذا المقترح.

وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن الدوحة لا تزال في مرحلة 'انتظار الرد الإسرائيلي'، مؤكداً عدم وجود أي رد رسمي حتى الآن على العرض الذي قُدم عبر الوسطاء، رغم أن حماس أعلنت قبولها به.

حصيلة الأسرى وأوضاعهم

ووفق الإحصاءات الرسمية، فقد تم أسر 251 شخصاً ونقلهم إلى غزة خلال هجوم أكتوبر 2023، فيما لا يزال 49 منهم في القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 من هؤلاء المحتجزين لقوا حتفهم، ما يزيد من تعقيد الوضع ويضاعف الضغوط على الحكومة للتصرف بسرعة قبل فوات الأوان.

المشهد الإسرائيلي بين الشارع والحكومة

الاحتجاجات الأخيرة تعكس حجم الفجوة بين الشارع الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، حيث يرى كثير من الإسرائيليين أن القيادة السياسية منشغلة بالتصعيد العسكري على حساب أرواح الأسرى. ومع تواصل القصف على غزة وتوسع دائرة الاحتجاجات في تل أبيب ومدن أخرى، يبدو أن ملف الأسرى سيظل ورقة ضغط داخلية وخارجية على إسرائيل خلال الفترة المقبلة.