الفوضى تضرب أسواق نيالا

نيالا – نبض السودان

كشف عدد من التجار ومصادر محلية بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، عن فرض رسوم جديدة على المحال التجارية من قبل الإدارة المدنية التابعة لمليشيا الدعم السريع، وسط شكاوى من غياب المستندات القانونية وغياب التنسيق بين الجهات المحصلة.

وبحسب تجار في أسواق موقف الجنينة والسوق الكبير والسوق الشعبي، فإن الإدارة المدنية أعادت العمل بعدد من الرسوم الإدارية السنوية، من بينها رسوم 'العتب'، الزكاة، والضرائب، تُحصّل من جميع الأنشطة التجارية داخل الأسواق، دون مستندات رسمية أو إيصالات قانونية.

وقال التاجر زكريا حسب الله إن المحصلين، برفقة أفراد من الشرطة الفيدرالية، يجولون المحال التجارية لتقدير قيمة البضائع وفرض رسوم 'العتب' التي تتراوح بين 150 إلى 250 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الامتناع عن الدفع يؤدي إلى توقيف التاجر وحبسه حتى السداد.

وأضاف أن عشرات التجار رفضوا الدفع في البداية، لكنهم اضطروا لاحقاً إلى السداد بعد احتجازهم في قسم نيالا وسط.

من جانبه، أوضح التاجر عبد الرحمن عبد الشافع أن السلطات المحلية تفرض رسومًا إدارية تبلغ 75 ألف جنيه لاستخراج الرخصة التجارية، إلى جانب 50 ألف جنيه شهريًا لقوة تأمين السوق، ورسوم نظافة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، ارتفعت مؤخراً إلى 35 ألفاً دون تحسن ملموس في نظافة الأسواق.

وفي السياق ذاته، كشف التاجر هاشم أحمد عن إجراءات إدارة الزكاة التي تلزم التجار بجرد بضائعهم سنويًا وتقديم فواتير تفصيلية لتحديد مقدار الزكاة، مشيداً بتعاملها المهني ومنحها مهلة كافية للسداد.

أما إدارة الضرائب، فتُتهم بفرض مبالغ مالية بصورة تقديرية عبر محصلين تابعين لوزارة المالية، دون مستندات قانونية، ما أثار استياء التجار الذين دعوا إلى تشكيل مجلس تشريعي لتقنين الرسوم وتحديد الخدمات المقدمة مقابلها.

وفي المقابل، أقر مصدر مسؤول بالإدارة المدنية في بلدية نيالا بوجود تعدد في الجهات المحصلة، رغم التحسن في الإيرادات وضبط عملية التحصيل، مشيراً إلى اجتماعات عقدت لتوحيد الإجراءات ومنح صلاحيات تنظيمية للمحصلين.

وأكد المصدر أن الإدارة المدنية أوقفت التحصيل العشوائي في البوابات والأسواق، وشددت الرقابة على المؤسسات الخاضعة لقوات الدعم السريع، كما تم توحيد العمل بإيصال رقم (15) بين وزارة المالية والمحليات، مع ترك اختصاص التحصيل للمحليات.

ورغم هذه الإجراءات، أشار المصدر إلى استمرار بعض الجهات في فرض مبالغ مالية خارج الإطار القانوني، يصعب السيطرة عليها في الوقت الراهن.

يُذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر على ولاية جنوب دارفور منذ أكتوبر 2023، عقب معارك استمرت لأكثر من ستة أشهر مع الجيش السوداني.