توقعات لـ البنك الدولي بإنكماش إقتصاد السودان

واشنطن – نبض السودان

توقع البنك الدولي انكماش اقتصاد السودان بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.

واستعرض البنك الدولي في التقرير الصادر اليوم، بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023. ويقدّر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.

وأدى النزاع إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أُجبر 12.9 مليون شخص على مغادرة منازلهم، كما دفع البلاد إلى حافة مجاعة واسعة النطاق، تم تأكيد وقوعها في أحد المخيمات في أغسطس 2024، وفقًا للتقرير.

ويُقدّر أن معدل الفقر المدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.

كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.

الزراعة مفتاح التعافي

حدّد البنك الدولي القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمحرّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.

إلا أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتد النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

تعافي السودان يتطلب إصلاحات جذرية

ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصة الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما يدعو التقرير إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشري في البلاد.