البرهان يعيد الحياة لـ المحكمة الدستورية بتعيين رئيسًا لها

متابعات- نبض السودان

أفاد مصدر سيادي رفيع أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قرارًا قضى بتعيين القاضي وهبي مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية لإعادة تفعيل إحدى أهم مؤسسات الدولة ذات الطابع القضائي والدستوري، بحسب قناة الجزيرة.

المحكمة الدستورية.. أعلى سلطة قضائية في السودان

تُعد المحكمة الدستورية أعلى مؤسسة قضائية في البلاد، إذ تختص بحماية الدستور والفصل في القضايا والمنازعات ذات الطبيعة الدستورية، إلى جانب مراقبة مدى التزام القوانين والتشريعات بالنصوص الدستورية. ويُنظر إلى إعادة تفعيلها باعتبارها خطوة أساسية في مسار ترسيخ دولة القانون وإعادة التوازن المؤسسي.

خارطة الطريق وتفعيل المؤسسات

قرار تعيين وهبي مختار جاء في إطار خارطة الطريق التي أعلن عنها مجلس السيادة السوداني مؤخرًا، والتي ترتكز على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ السياسي والقانوني عبر إجراءات تبدأ بتشكيل حكومة مدنية، وتمتد لتشمل إعادة تفعيل المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء. هذه الخطوة يُنتظر أن تُسهم في سد الفراغ المؤسسي، وإعادة الثقة في الجهاز القضائي السوداني.

خلفية تعطيل المحكمة الدستورية

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية ظلت معطلة منذ التغيير السياسي الذي أطاح بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019، حيث امتنعت حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك عن تجديد عقودات عمل القضاة أو اختيار بدائل لهم. هذا القرار تسبب في فراغ دستوري كبير وأدى إلى تعطيل مئات من أحكام الإعدام التي صدرت عن المحاكم السودانية خلال السنوات الماضية.

أهمية التعيين الجديد

يرى خبراء القانون أن تعيين وهبي مختار يمثل نقطة تحول مهمة، إذ يُتوقع أن يُعيد الحيوية للمحكمة الدستورية التي كان غيابها سببًا في شلل بعض جوانب العدالة. كما أن الخطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة ملفات كبرى ظلت مجمدة، سواء على مستوى أحكام الإعدام أو النزاعات ذات البُعد الدستوري.

آفاق المرحلة المقبلة

يُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في إعادة الثقة بالمنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها، خاصة في ظل الحاجة الملحة لمؤسسة دستورية قادرة على حماية الحقوق والحريات وضمان الفصل بين السلطات. غير أن مراقبين حذروا من أن نجاح المحكمة الدستورية مرهون بتوسيع عضويتها لتشمل القضاة التسعة المنصوص عليهم، فضلًا عن توفير بيئة سياسية مستقرة تدعم استقلالها وتمنع التدخلات في عملها.