رئيس الوزراء يعلن الحرب على خطاب الكراهية

متابعات- نبض السودان

أكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أن السودان لا يخوض فقط حربًا عسكرية ضد المليشيا المتمردة، بل يخوض كذلك معركة شرسة ضد خطاب الكراهية والإشاعات الهدامة التي تمزق النسيج الوطني وتضعف الجبهة الداخلية، مشددًا على ضرورة أن تتبنى القوى السياسية والمجتمعية مشروعًا وطنيًا للاستشفاء ومواجهة الكراهية.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري مهم عقده إدريس اليوم الثلاثاء بمدينة بورتسودان، بقاعة مجلس الوزراء، مع عدد من القوى السياسية والوطنية والمجتمعية، لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة ورؤى الأحزاب لإدارة الفترة الانتقالية ومطلوبات المرحلة.

قوى وطنية تدعم الحرب ضد التمرد وتؤيد الحوار الوطني

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من مكونات سياسية ومجتمعية بارزة، شملت كلًا من:

وأكد المتحدثون من هذه المكونات دعمهم الكامل للقوات المسلحة والقوات المساندة في ما وصفوه بـ**'حرب الكرامة'**، معبرين عن تأييدهم لخيار الحوار الوطني وتحقيق السلام بما يضمن إنهاء التمرد ودحر المليشيا المعتدية، وفق تطلعات الشعب السوداني.

القوى السياسية تجدد ثقتها في رئيس الوزراء

كما عبرت الأحزاب السياسية المشاركة عن دعمها لرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وأكدت استعدادها الكامل لإسناد برامج الحكومة الانتقالية بهدف تحقيق الاستقرار والنماء، داعية إلى تبني الحلول الوطنية من خلال حوار سوداني سوداني لا يُقصي أحدًا، ورفض الارتهان لأي أجندة خارجية أو تدخلات دولية.

وطالب المشاركون بأن يقف رئيس الوزراء على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية والاجتماعية، مؤكدين أهمية استقلال القرار التنفيذي عن الاستقطاب الحزبي أو الجهوي، بما يسهم في بناء دولة مؤسسات عادلة تقوم على القانون.

مشروع الاستشفاء الوطني لمداواة الجراح السياسية والمجتمعية

وفي خطابه أمام القوى الوطنية، شدد إدريس على أن المرحلة الراهنة تتطلب ما أسماه 'مشروع الاستشفاء الوطني'، وهو رؤية تهدف إلى رأب الصدع بين أبناء الوطن، والتصدي لكل أشكال خطاب الكراهية والعنصرية والإشاعات التي تُستغل لتفتيت الصف الوطني في ظل الحرب.

كما أشار إلى أن أخطر ما يواجه السودان ليس فقط السلاح، بل الكلمة التي تحرض وتفتت وتزرع الفتنة، داعيًا إلى أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها التاريخية في قيادة الوعي، ونبذ كل خطاب يعمق الانقسام.

التوافق السياسي مدخل لبناء الدولة

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الحكومة والقوى الوطنية، والعمل المشترك في بناء دولة القانون والمؤسسات التي يتطلع إليها الشعب، بعيدًا عن المحاصصات والانقسامات.

كما شدد المجتمعون على أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تنفيذية قوية ومنفتحة، قادرة على اتخاذ القرار الوطني دون تأثيرات خارجية أو ولاءات حزبية، وهو ما يضع تحديًا كبيرًا أمام رئيس الوزراء وفريقه التنفيذي.