الشورى يوافق على مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج

مكة - الرياض

وافق مجلس الشورى، في مستهل أعمال أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة على مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الجلسة رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يحظى به المجلس من دعم كريم، ورعاية متواصلة، وتوجيهات حكيمة، مكنته من أداء مهامه التشريعية والرقابية، بما يعزز مسيرة التنمية ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأكد المجلس أن تشريف ولي العهد للمجلس، وإلقاءه الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - رعاهما الله -، يعد مصدر فخر واعتزاز، ويجسد ما يحظى به المجلس من دعم مستمر من القيادة الحكيمة - حفظها الله - لتمكينه من القيام بمهامه ومسؤولياته على الوجه الأمثل.

وثمن المجلس عاليا ما تفضل به ولي العهد من إشادة بدور مجلس الشورى وإسهاماته الفاعلة في تطوير الأنظمة، واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة تشريعيا، عادا هذه الإشادة الكريمة دعما ساميا وتوجيها سديدا، يعزز عزيمته على مواصلة جهوده وتسخير إمكاناته، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، وسعيا إلى بلوغ الطموحات الوطنية.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين سامية عكس بوضوح ما حققته المملكة من منجزات اقتصادية نوعية، شملت تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة المملكة لتكون مركزا عالميا في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية، إلى جانب ما تضمنه الخطاب من رؤى استراتيجية تستشرف مستقبلا مزدهرا للمملكة.

وأكد مجلس الشورى أن الخطاب الملكي قد جسد بجلاء ثوابت سياسة المملكة الخارجية الراسخة، القائمة على احترام المواثيق الدولية، والساعية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، بما يرسخ مكانة المملكة ويعكس دورها المحوري في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

كما أكد المجلس أن ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين سامية وتوجهات استراتيجية، سيكون نبراسا لأعماله، وخارطة طريق لجهوده التشريعية والرقابية، يسترشد بها في دراسة الأنظمة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتقارير الأجهزة الحكومية، بما يعزز دوره في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسأل المجلس في ختام بيانه المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها، إنه سميع مجيب.

بعد ذلك استعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية الأولى، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها، حيث ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف، في مداخلة له مركز التأمين الصحي الوطني بتسريع إجراءات الموافقات على المطالبات، ووضع مؤشرات أداء لقياس رضا المستفيدين وجودة الخدمة.

بدوره أشار عضو مجلس الشورى محمد الفراج، إلى أهمية جاهزية الملف الطبي الموحد بما يكفل حوكمة وصول المستفيد إلى الخدمة بسهولة، مطالبا مركز التأمين الصحي الوطني بتصنيف البلاغات التي تلقاها وحالات معالجتها وأزمنة الاستجابة لأهمية ذلك في تقييم وفهم الوضع الراهن.

كما دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري، المركز إلى إبرام اتفاقيات مباشرة بين الجامعات ومركز التأمين الصحي الوطني لتغطية خدماتها الطبية، وبذلك تصبح هذه المستشفيات جزءا من المنظومة الوطنية للرعاية الصحية الممولة بالتأمين.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وخلال أعمال جلسة المجلس لهذا اليوم أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما استعرض المجلس عددا من تقارير لجان المجلس المتخصصة بشأن عدد من مذكرات التفاهم، حيث صوت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية وجامعة الكويت في دولة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجالات اختصاصاتها.