عبر عن فتح المجال أمام مشاريع كبرى .. الحقيل: «رفع الإيقاف» سيعيد التشكيل الحضاري للرياض

البلاد (الرياض)

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن السياسات الجديدة التي تتبعها المملكة في القطاع العقاري؛ تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة التوازن، بما يخفض كلفة السكن على المواطن، ويشجع الاستثمار ويوسع الخيارات أمام المواطن والمستثمر على حدّ سواء، مشيرًا إلى تحقيق نِسَب تملُّك الأسر للمساكن نتائجَ أعلى من المستهدَف.

وأضاف 'الحقيل'، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أمس ، أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كانت نقطة الانطلاق لإعادة التوازن في القطاع العقاري، منوهًا بما تضمنه الخطاب الملكي في مجلس الشورى، الذي أشار ولي العهد خلاله إلى أن النمو الاقتصادي، الذي تعيشه المملكة صاحَبه ارتفاع في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة، وهو ما انعكس على تكلفة السكن بالنسبة إلى دَخْل المواطن.

ولفت'الحقيل' إلى أن رفع الإيقاف عن الأراضي في شمال الرياض، على مساحة تتجاوز81 مليون متر مربع، أسهم في فتح المجال أمام مشاريع استثمارية كبرى في المنطقة، تعيد التشكيل الحضري للمدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء مستحقي الأراضي عبر منصة التوازن العقاري في الرياض خلال نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الشركة الوطنية للإسكان، برفقة مجموعة من شركات التطوير العقاري، ستعمل جميعها على إطلاق برنامج 'بناء للتأجير'، الذي سيعمل على ضخ وحدات خلال العامين المقبلين، حتى عام 2030، وذلك ضمن الجهود الهادفة لتحقيق المستهدف الرئيسي المتمثل في زيادة العرض.

وفي هذا الصدد، نوه وزير البلديات والإسكان بأن نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي جاء بتوجيه من ولي العهد، قد تم إقراره والإعلان عنه قبل المدة المحددة، وتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية بعد 90 يومًا، ثم تم الكشف عن النطاقات الجغرافية للأراضي المستهدفة ونسب الرسوم ومواعيد التسجيل، موضحًا أن 40% من أصحاب الأراضي البيضاء قاموا بتسجيل أراضيهم، وهو ما يعكس ثقتهم في أن هدف هذا البرنامج هو تحفيز التطوير، وليس جباية الرسوم.

وحول بَدْء تنفيذ الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أكد أن هذا القرار من شأنه المساعدة بشكل مباشر في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويعزز نمو العرض والطلب، ويرفع من جاذبية العيش في المملكة.

كما أكد أن تثبيت الأسعار كان أحد الإستراتيجيات الهادفة؛ لضمان تحقيق نمو طبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أنه شدد على أن العرض يبقى الأساس في تحقيق هذه الزيادة، مشيرًا إلى حرص القيادة على معالجة التحديات، التي كان يواجهها قطاع الإسكان، وتمنح المواطنين فرصًا أوسع للسكن والاستثمار.