"يستخدم السلطة التنفيذية أداة للانتقام".. "ترامب" يسحب التصريح الأمني من "بايدن"

يتعدى تأثير القرار حدود السياسة الداخلية ليمتد إلى العلاقات الدولية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سحب التصريح الأمني الذي كان يُمنح للرئيس السابق جو بايدن، في سياق تصعيد النزاعات الشخصية والسياسية بين الطرفين، حيث يُعد بمنزلة رد انتقامي على إجراءٍ مماثل نفّذه بايدن عام 2021، حين قيّد وصول ترامب إلى إحاطات الاستخبارات الحيوية، وتتشابك في هذا الحدث مفاهيم الأمن القومي والسياسة الانتقامية، مما يجعل منه بياناً رمزياً عن الانقسام العميق داخل الساحة السياسية الأمريكية، وفي الوقت نفسه يثير تساؤلات حول تداعيات مثل هذه الخطوات على مؤسسات الدولة وثقة الشعب بمنظومة الأمن.استثناء صارخ

ولم يبذل ترامب أي جهد لإخفاء دوافعه. ولم يتهم بايدن بأي خروقات أمنية. بدلاً من ذلك، كتب بأسلوبه المميز بالحروف الكبيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي: 'جو، أنت مطرود. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!'، مضيفاً: 'لا حاجة' للسيد بايدن لمواصلة الوصول إلى المعلومات السرية، مقلداً تماماً تبرير السيد بايدن في عام 2021 لرفض تقديم إحاطات لترامب.

ويمتد تأثير هذا القرار إلى ما هو أبعد من مجرد إلغاء الوصول للمعلومات السرية؛ فهو يرمز إلى استخدام السلطة التنفيذية كأداة سياسية للانتقام، مما يكشف عن أبعاد جديدة للصراعات بين القوى السياسية. إذ إن عادةً ما يُمنح الرؤساء السابقون إحاطات استخباراتية كنوع من الاحترام وللاستفادة من خبراتهم في أوقات الأزمات، إلا أن قرار ترامب يعد استثناءً صارخاً يتحدى الأعراف المتبعة. من هنا، تتجلى أهمية فهم معنى هذا الإجراء والنتائج المحتملة التي قد تترتب عليه في مشهد السياسة الأمريكية المتقلبة، وفقاً لصحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية.

ومن الواضح أن سحب التصريح الأمني من بايدن لا يعني بالضرورة حرمانه من المعرفة أو المعلومات بشكل فعلي، إذ إن هذه الإحاطات غالباً ما تُقدم كنوعٍ من الاستشارة غير الرسمية. إلا أن القرار يحمل دلالة رمزية قوية؛ فهو يشير إلى إعادة ترتيب الأولويات داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وإلى رغبة واضحة في التأكيد على السيطرة والسلطة. في هذا السياق، يُنظر إلى الإجراء على أنه رسالة انتقامية تهدف إلى استجواب مصداقية بايدن وقدرته على التعامل مع المعلومات الحساسة، مما يُفضي إلى تأجيج الانقسامات وتوتر العلاقات داخل الدوائر الحكومية.صراع سياسي

تُبرز التحركات الأخيرة أن الإجراءات الأمنية لم تعد مقتصرة على الجوانب التقنية أو التشغيلية فحسب، بل أصبحت تُستخدم كأداة سياسية لإرسال إشارات قوية. ويُشير هذا الواقع إلى تحول في نظرة بعض القادة إلى موضوع التصاريح الأمنية، حيث تُعامل الآن كرمز للثقة والولاء السياسي، وليس مجرد وسيلة للوصول إلى المعلومات.

ويمثل القرار الجديد استمراراً في تبادل الهجمات بين ترامب وبايدن، إذ يُعيد إلى الأذهان المشهد الذي تكرر منذ فترة تولي كل منهما السلطة؛ فكان بايدن قد استخدم إجراءً مشابهاً لمنع ترامب من الحصول على الإحاطات الاستخباراتية، مما أظهر مدى حساسية قضية الأمن القومي في سياق الصراعات الشخصية. ويُعد هذا التبادل بمكانة انعكاس للتوترات السياسية التي تسود خلف الكواليس، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع الإستراتيجيات الوطنية، مما يضع النظام السياسي الأمريكي أمام مفترق طرق حاسم.تأثيرات واسعة

وفي ظل هذه الظروف، يُنظر إلى مثل هذه الإجراءات على أنها تجاوزات تصب في إطار استخدام السلطة التلاعب بآليات العمل الحكومي، مما يُثير تساؤلات حول مستقبل التعامل مع التصاريح الأمنية وأثرها في نزاهة المؤسسات، خاصة في ظل المنافسة الحادة بين الشخصيات السياسية الكبرى.

ويتعدى تأثير هذا القرار حدود السياسة الداخلية ليمتد إلى العلاقات الدولية، حيث يُمكن أن يؤثر سلباً في صورة الولايات المتحدة أمام حلفائها وشركائها في الشرق الأوسط. فمن جهة، يُنظر إلى الإجراء على أنه خطوة مثيرة للقلق بين الأطراف الداعمة للمواقف المؤيدة للسياسة الأمريكية التقليدية؛ ومن جهة أخرى، قد تُستخدم هذه الخطوة كحجة لدى المعارضين لتأكيد أن الأمن القومي أصبح أداة للتلاعب السياسي بدلاً من كونه ركيزة أساسية لاستقرار الدولة. هذا بدوره قد يُضعف الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على معايير الشفافية والمصداقية في إدارة الشؤون الوطنية والدولية.توترات عميقة

كما أن الانتقائية في تطبيق مثل هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول المعايير الحقيقية التي تُستند إليها في منح التصاريح الأمنية، مما قد يؤدي إلى إيجاد مناخ من عدم اليقين داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويؤثر بشكل غير مباشر في قدرة تلك الأجهزة على أداء مهامها الحيوية.

ويُعَدُّ قرار ترامب بسحب التصريح الأمني عن بايدن خطوة ذات طابع رمزي وسياسي بحت، تبرز التوترات العميقة في المشهد السياسي الأمريكي وتعكس استخدام الأدوات الأمنية كوسيلة للانتقام السياسي. وبينما قد لا يتسبب الإجراء في تغييرات جذرية على المستوى العملي، إلا أنه يُبرز بوضوح الانقسامات والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة في ظل صراعات القوى والاختلافات الأيديولوجية.

يبقى السؤال: هل ستؤدي مثل هذه الخطوات إلى إعادة تشكيل موازين القوى السياسية في الولايات المتحدة وتحقيق استقرار يتناسب مع معايير الأمن القومي والشفافية الديمقراطية؟