في شعبان.. تطبيق لائحة «فحص اللياقة المهنية» على جميع القطاعات

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطلع شهر شعبان القادم، تطبيق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية على جميع العاملين في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز السلامة المهنية وضمان كفاءة واستدامة بيئات العمل في مختلف القطاعات.

وتعد هذه اللائحة التي اعتمدها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ونُشرت في جريدة أم القرى الرسمية، جزءًا من السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328)، التي ترتكز على مبدأ الوقاية الشاملة وحماية العاملين من الأخطار قبل وقوعها.

وفقًا للائحة الجديدة، تسري أحكامها على جميع العاملين داخل أراضي المملكة، بمن فيهم موظفو الجهات العامة، والعاملون في منشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التعاقدية.

كما تشمل العاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، والمتدربين، وذوي الإعاقة، والعاملين عن بُعد، إضافة إلى الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج.

ألزمت اللائحة الجهات بإجراء فحوصات اللياقة المهنية في حالات عدة، أبرزها:

وتهدف هذه الفحوص إلى رصد الحالة الصحية للعاملين بشكل دوري، وضمان ملاءمتهم لأداء مهامهم دون خطر على صحتهم أو سلامة الآخرين.

ألزمت اللائحة الجهات الحكومية وصاحبي العمل في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية بـ:

كما شددت على سرية البيانات الطبية، إذ يُحظر على صاحب العمل الاطلاع على التفاصيل الصحية للعامل، ويُكتفى بإبلاغه بنتيجة الفحص (لائق – لائق مع قيود – غير لائق).

ويحق للعامل أو الجهة الاعتراض على النتيجة خلال 30 يومًا، على أن تُنظر الاعتراضات من قبل لجنة مستقلة تصدر قرارها خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم.

تستهدف وزارة الموارد البشرية من خلال اللائحة الجديدة إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للحالة الصحية لجميع العاملين في سوق العمل، بما يتيح رصد الاتجاهات الصحية والمهنية وتحسين الامتثال للمعايير المحلية والاتفاقيات الدولية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة ستُسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية، والحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحقيق بيئات عمل أكثر أمانًا واستدامة.

تأتي اللائحة في إطار التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في محور جودة الحياة، وتعزيز رأس المال البشري ركيزةً أساسيةً للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن اعتماد «فحص اللياقة المهنية» يمثل تحولًا استراتيجيًا في مفهوم الوقاية المهنية، ويرسّخ ثقافة سلامة العمل في جميع القطاعات، ليصبح العامل هو محور الحماية والرعاية في بيئة عمل حديثة تراعي الصحة النفسية والجسدية على حدٍّ سواء.