"الإبراهيم": "محطة الوفرة" التابعة للهيئة بدولة الكويت محور الربط الكهربائي مع الدول المجاورة

تستهدف تحقيق وفورات اقتصادية عبر استفادة كل دولة من احتياطات الدول الأخرى

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، أن دور (محطة الوفرة) التابعة للهيئة بدولة الكويت هو التوسعة المستقبلية لشبكة الربط الكهربائي، وربطها مع الدول المجاورة، مثل جمهورية العراق؛ إذ ستكون بمنزلة محور الربط للدول المجاورة.

وأشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع المختصين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، قامت بدراسات فنية واقتصادية عدة لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكتَي الهيئة ودولة الكويت نظرًا إلى توسع الشبكات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتغيرات والتطور الكبير في الأحمال والتوليد، وبالتحديد في الطاقة المتجددة.. وقد قامت الهيئة بدراسة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي.

وقال: الدراسات الفنية أكدت الحاجة لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة، مع ملاءمة المواصفات الفنية للمحطة الجديدة مع محطات شبكة دولة الكويت على الجهد 400 كيلو/ فولت. لافتًا إلى أن الأهداف الاقتصادية من إنشاء محطة الوفرة هي أهداف عدة، تتمثل في التوفير في القدرة المركبة، خاصة مع الازدياد الكبير في الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، وزيادة قدرة الربط على تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة لدول الأعضاء، وتوفير فرص أكبر لتبادل الطاقة بزيادة سعة الربط الكهربائي؛ لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة، خاصة في فصل الصيف، وزيادة أمن واستقرار الشبكة، وأخيرًا تمكين دمج الطاقة المتجددة، والاستفادة القصوى منها.

وأوضح أن المشروع يتكون من إنشاء محطة تحويل جهد 400 ك.ف بمنطقة الوفرة بدولة الكويت، وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة؛ لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي بالمملكة العربية السعودية، بطول يقرب من 300 كيلومتر، إضافة إلى تحويل خط هوائي مزدوج الدائرة من الزور إلى الوفرة بطول 30 كيلومترًا.

ويتضمن المشروع توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية بجهد 400 ك.ف للربط مع محطة الوفرة، كما يتضمن إنشاء خطوط هوائية 400 ك.ف من محطة الوفرة إلى محطتَي صباح الأحمد (3Z) وصباح الأحمد (4Z)؛ وذلك للربط مع شبكة دولة الكويت. لافتًا إلى أن فترة إنجاز المشروع هي 24 شهرًا، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية ديسمبر 2024.

وحول هيئة الربط الكهربائي الخليجي ذكر أنها تأسست بناء على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي -حفظهم الله- في دورتهم الثانية التي عُقدت في عام 1981، وصدر بموجبها المرسوم الملكي رقم م / 21 بإنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بغرض ربط شبكات الكهرباء لدول مجلس التعاون، ومقرها الرسمي في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققًا أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.

وبيَّن أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مر بمراحل عدة؛ إذ دشن مرحلته الأولى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في حفل أُقيم بدولة الكويت في ديسمبر من عام 2009م، وشملت أربع دول (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر ودولة الكويت)، ثم تلتها المرحلة الثانية بربط شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسية للربط الخليجي في إبريل 2011م، ثم انضمام سلطنة عُمان رسميًّا إلى الربط الكهربائي الخليجي بعضوية كاملة في نوفمبر 2014م؛ وبذلك اكتمل عقد الربط الكهربائي الخليجي في شبكة كهرباء موحدة.

وأوضح أن أهداف الربط الكهربائي الخليجي لا تقتصر على تعزيز أمن الطاقة الكهربائية فقط، وإنما تتعدى إلى تحقيق وفورات اقتصادية ناتجة من إمكانية استفادة كل دولة من احتياطات دول المجلس الأخرى؛ لمساعدة الدول على تخفيض حجم احتياطاتها؛ وهو ما يشكل وفرًا اقتصاديًّا لها. كما تمتد فوائد الربط الكهربائي الخليجي إلى توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة؛ وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.. كما تعمل على تفعيل وتطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الأعضاء.