الموافقة على النسخة النهائية للقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول الخليج

الرياض - واس

اختتم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي ترأس خلالها وفد المملكة في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة أصحاب المعالي وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزراء الإسكان في الدول الأعضاء، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون.

وشهدت الاجتماعات اعتماد عدد من الأدلة الاسترشادية الفنية، من أبرزها 'دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان بدول المجلس'، الذي أعدته المملكة العربية السعودية في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق ورفع جودة المخرجات في المشاريع السكنية الخليجية.

وفي إنجاز يعكس ريادة المملكة في مجال التطوير العمراني المستدام، فاز مشروع 'واجهة الفرسان' بالمركز الأول لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل المشاريع الإسكانية المتميزة على مستوى دول الخليج.

وخلال الحفل الرسمي كُرّم عدد من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات السكنية، ومنها: مؤسسة الشيخ صالح بن عبدالله كامل الإنسانية ضمن فئة (المؤسسات)، وسليمان بن عبدالقادر المهيدب ضمن فئة (الأفراد)، تقديرًا لإسهاماتها المؤثرة في دعم الأسر الأشد حاجة وتوفير حلول سكنية تنموية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلديات في دولة الكويت الأستاذ عبداللطيف المشاري، بُحث خلاله مجالات التعاون المشترك وآليات تبادل الخبرات والتكامل في تطوير السياسات الإسكانية والبلدية.

وفي إطار دعم العلاقات الثنائية، وُقِّعَت مذكرتا تفاهم في مجالي الإسكان والبلديات بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك بلدية الكويت بدولة الكويت، بما يسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية، ورفع مستوى التبادل الفني والمعرفي، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.

واختتمت الاجتماعات بالموافقة على النسخة النهائية للقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الحوكمة والتكامل التشريعي بين الدول الأعضاء.

وتؤكد هذه المشاركة حرص المملكة على تعزيز مسارات التعاون الخليجي في المجال الإسكاني، وتكريس نهج تشاركي يعزز من جودة الحياة ويواكب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية المملكة 2030.