وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأمريكي إلى سوريا

في خضم ضغوط متصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، جاءت تطورات الشرق الأوسط لتضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي الأمريكي، بعد شن إسرائيل هجومًا غير مسبوق على مواقع نووية وعسكرية في إيران.

وقد أدى هذا التصعيد العسكري، يوم الجمعة، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط العالمية، ما أثار مخاوف المستثمرين من انعكاسات مباشرة على مستويات التضخم، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على الصعيد العالمي.

ومع اقتراب اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأسبوع المقبل، ازدادت التساؤلات حول قدرة المجلس على المضي قدمًا في أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة.

وقال روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة 'سيتي غروب'، لشبكة CNN: 'إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع نتيجة تفاقم الوضع، فإن ذلك سيضاعف من التحديات التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية المتوقعة، والتي قد تعزز الضغوط التضخمية'.

وأشار سوكين إلى أن مسؤولي الفيدرالي لا يبدون استعجالاً في اتخاذ قرار بخفض الفائدة، موضحًا أنهم ينتظرون تبيّن تأثير السياسات الجمركية التي انتهجتها إدارة ترامب، والتي قد تؤثر بشكل غير محسوب على الاقتصاد.

ورغم أن الأسواق تراهن على خفض محتمل للفائدة في أكتوبر 2025، بحسب مؤشرات العقود الآجلة، فإن التطورات الجيوسياسية تجعل من التريث خيارًا أكثر منطقية.

ويرى مراقبون أن السياسة النقدية، بطبيعتها، غير مصممة للتعامل مع صدمات جيوسياسية، وهو ما أشار إليه جون فيليس، الخبير الاستراتيجي في بنك 'نيويورك ميلون'، قائلاً: 'الاحتياطي الفيدرالي سيكون مضطرًا لمزيد من الحذر في قراراته'.

وكان ترمب قد كثف في الآونة الأخيرة من ضغوطه على الفيدرالي لتخفيض الفائدة، في وقت لا تزال فيه انعكاسات سياساته الاقتصادية – لا سيما في ملفات التجارة والهجرة – غير واضحة على مؤشرات النمو والتوظيف والأسعار.

وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تحبس فيه الأسواق أنفاسها بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي وسط أجواء عالمية شديدة التوتر وعدم اليقين.