السعودية تطلق شركة "أديرا" لتطوير علامات الضيافة الجديدة

الرياض - الخليج أونلاين

تسعى لإطلاق مجموعة من العلامات الفندقية السعودية المميزة، التي تتنوع بفئاتها من الفنادق المتوسطة إلى الفاخرة.

أطلقت السعودية، اليوم الثلاثاء، شركة 'أديرا' التي ستتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى معايير القطاع وأصالة الضيافة في المملكة.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة أن الشركة، المملوكة له بالكامل، ستعمل على أن تكون 'شركة وطنية رائدة تقود قطاع الضيافة في المملكة، وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية، من خلال تطوير علامات ضيافة سعودية جديدة بمستويات عالمية'.

كما ستعمل الشركة على 'تعزيز بناء قدرات القطاع في المملكة من خلال إطلاق برامج للتدريب وتطوير المهارات بالتعاون مع مختصين عالميين في مجال الضيافة'.

وأوضح الصندوق أن 'أديرا' تسعى لإطلاق مجموعة من العلامات الفندقية السعودية المميزة، التي تتنوع بفئاتها من الفنادق المتوسطة إلى الفاخرة، بما يناسب مختلف فئات الزوار.

وستسهم الشركة في إتاحة المزيد من فرص الأعمال التي تركز على إبراز تجربة الضيافة السعودية، وعزمها العمل مع مطوري الفنادق لتعزيز مساهمات القطاع الخاص المحلي في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية 'واس' عن خالد جوهر، مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة، حديثه عن 'إطلاق أديرا في توقيت بالغ الأهمية حيث يتزامن مع تعزيز المملكة لعروض الضيافة والسياحة المحلية'.

وأضاف: 'لدى الشركة الفرصة لتنمية القطاع، من خلال تقديم علامات تجارية فندقية جديدة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية أساسية، كما أن تركيز الشركة على تراث المملكة وتقاليدها الأصيلة سيوفر لها مزايا تنافسية خاصة'.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة محفزاً وممكناً لتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية، ومحركاً رئيسياً لدفع جهود التحول الاقتصادي في المملكة.

ويأتي إعلان إطلاق الشركة استكمالاً لسلسلة من الاستثمارات المهمة في القطاعين السياحي والعقاري، ومن ذلك 'مجموعة بوتيك' المتخصصة بإعادة تطوير القصور التاريخية والثقافية وتحويلها إلى فنادق فاخرة، وشركة تطوير منتجعات السياحة الريفية والبيئية 'دان'، والشركة السعودية للاستثمار السياحي 'أسفار'.

كما يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية السعودية للسياحة التي تهدف إلى جذب 150 مليون زيارة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى قرابة 10% بحلول 2030.