بيئة آمنة تستقطب الاستثمارات وتجذب الشركات

في الوقت الذي تتبوأ فيه المملكة مكانة مرموقة، في صدارة الاقتصادات الأسرع نموًا في مجموعة العشرين، يلعب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دورًا دوليًا مؤثرًا في وضع المملكة في مكانة ريادية، عبر رؤية شاملة تستند إلى قيم راسخة وتطلعات عظيمة، حققت معها إنجازات كبيرة محليًا ودوليًا، ويعد الأمير محمد بن سلمان صانع مستقبل الشباب السعودي، حيث يعد قائدًا رياديًا لمستقبل الوطن، والقلب النابض لمسيرة العطاء، وقدوة الشباب الملهم لخدمة الوطن.

تحقيق الأهداف

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد ولي العهد في الخطاب الملكي قبل أيام، تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل، مشيرًا إلى مواصلة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، ضمن سعينا المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

بيئة ممكنة

يجسد برنامج التحول الوطني قصة نجاح وطموح، رسمت ملامحها رؤية السعودية 2030، ويهدف برنامج التحول الوطني إلى تطوير البنية التحتية، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية 2030، حيث انطلق البرنامج في شهر يونيو 2016 كأول البرامج التنفيذية لرؤية 2030، يحقق 34 هدفًا استراتيجيًا تعادل 35% من أهداف الرؤية، ويعمل على 317 مبادرة، والعمل مع 7 وزارات قائدة، وأكثر من 50 جهة مشاركة، ويقيس مدى تقدمه في تحقيق أهدافه عبر 80 مؤشر قياس أداء، ومسند إليه 34 هدفًا من 96 هدفًا للرؤية، وتتمثل أبرز الأهداف في: 12 هدفًا استراتيجيًا لبرنامج تطوير الصناع الوطنية والخدمات اللوجستية، و3 أهداف استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، وهدف استراتيجي برنامج الإسكان، وهدفان استراتيجيان برنامج التخصيص، و3 أهداف استراتيجية برنامج خدمة ضيوف الرحمن، و4 أهداف استراتيجية برنامج الاستدامة المالية، و4 أهداف استراتيجية برنامج تحول القطاع الصحي، و10 أهداف استراتيجية برنامج جودة الحياة، و4 أهداف استراتيجية برنامج صندوق الاستثمارات العامة، و16 هدفًا استراتيجي برنامج تنمية القدرات البشرية، بالإضافة إلى 3 أهداف استراتيجية أخرى.

تحول وطني

تواصل المملكة تسجيل تقدم ملحوظ في جهود ومبادرات التنمية الاجتماعية وتمكين مختلف الفئات من الحصول على فرص متكافئة، وخلق بيئة عمل جاذبة، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لتعزيز أثر القطاع غير الربحي، ولا سيما بالتوازي مع انطلاق رؤية السعودية 2030، والتي وضعت دعم نمو القطاع غير الربحي، وتحسين منظومة الخدمات الاجتماعية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن أهدافها الاستراتيجية، عبر عدة مبادرات يتولى مسؤوليتها برنامج التحول الوطني بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المنفذة.

ويعد سوق العمل السعودي بيئة آمنة وجاذبة، حيث سجل انخفاضا كبيرا في معدل بطالة السعوديين، وبلغ معدل البطالة للسعوديين في 2017 نحو 12.8%، مقابل 7% في عام 2024، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انخفاض البطالة في المملكة إلى أدنى معدل يتم تسجيله، ويعكس هذا الإنجاز الجهود الوطنية المبذولة لخلق بيئة عمل مميزة وسوق وظائف جاذبة وممكنة لجميع فئات المجتمع.

6 مساهمات

تمثلت أبرز مساهمات برنامج التحول الوطني في خلق سوق عمل ممكن وجاذب، في تعزيز التزام المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، وتعزيز التزام المنشآت بنظام حماية الأجور، وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ودعم أنماط العمل الحديثة، وتمكين فئات المجتمع من خوض سوق العمل.

ارتباط وظيفي

يعد موظفو الخدمة المدنية أكثر ارتباطا وظيفيا، وتجاوز مؤشر «نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية» مستهدفاته، وقد كان ذلك نظير التطوير، ورفع معايير التقييم، حيث يعد البرنامج أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم رأس المال البشري، وتعزيز الأداء الحكومي، والابتكار لموظفي القطاع العام، لتحصيل مدى شعور الموظف بالرضا والولاء اتجاه عمله، وسجل مستهدف العام الماضي 83.6% نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية.

قيادات مؤهلة

تعمل الجهات على تدريب قيادات مؤهلة لحوكمة متميزة، حيث تم تأهيل وتدريب أكثر من 2900 من القيادات في القطاع العام، من خلال البرامج الأكاديمية المختلفة، والملتقيات القيادية، والمؤتمرات الإلكترونية، والذي يسهم في تطوير القيادات الإدارية في الجهات الحكومية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعكس أنماط العمل الحديثة تحولات كبيرة في طرق تنظيم العمل وإدارته، مما يمنح الموظفين والشركات مرونة واستقلالية أكبر، ويتطلب هذا التحول إدارة فعّالة للتحديات المرتبطة بكل نمط، لضمان النجاح المستدام في سوق العمل المتغير باستمرار، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

العمل المرن

صدر قرار تعديل «تنظيم العمل المرن»، حيث تم رفع عدد ساعات العمل المرن من 95 ساعة إلى 160 ساعة شهريًا لدى منشأة واحدة، واحتساب نقطة كاملة للمنشأة برنامج نطاقات عند إكمال مجموع 160ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

أنماط العمل

سجلت أنماط العمل الحديثة 517.376 وثيقة عمل حر، حيث يمكن المواطن الذي يمتلك مهارة أو معرفة من تقديم خدماته للأفراد والمنشآت في أنشطة محددة، وتسجيل 23.253 عقد عمل مرن، وهو عقد عمل موثق إلكترونيا يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويحسب الأجر بالساعة، و52.269 عقد عمل عن بعد، يمثل أداء الوظائف والمهام دون الحضور إلى مقر العمل من خلال توثيق العقد على المنصة.

سعادة العاملين

ساهم برنامج التحول الوطني في تحقيق هذا المركز في سعادة العاملين المغتربين، حيث يتولى البرنامج تحقيق الهدف الاستراتيجي «تحسين ظروف العمل للوافدين»، والعمل في قياسه على عدة مؤشرات نتقدم فيها من خلال العديد من المبادرات، حيث سجلت نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين 39.7% في 2020، مقابل 70.9% في 2023، وسجلت نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة 50% في 2017، مقابل 88.47% في 2024.

أثر اجتماعي

للقطاع غير الربحي أثر اجتماعي واقتصادي أعمق، ويعد برنامج التحول الوطني قائدًا لتحول القطاع غير الربحي في المملكة، وترسيخ دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وشكل تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمبادرة من البرنامج، نقطة تحول في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لتمكين ودعم القطاع في المملكة، وتعميق أثر المنظمات غير الربحية، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين، ومساندة منظومة الدعم الحكومي، وخلق فرص وظيفية متنوعة، وسجلت نسبة النمو في عدد من المنظمات غير الربحية 252.76% في العام الماضي، و0.99% نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي 2023، و75.31% نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي في، 2023، و0.64% نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة 2023، و89% رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية في 2024، و92.29% نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية 2024، وسجل القطاع غير الربحي نموا مستمرا في عدد من المنظمات غير الربحية، حيث بلغت المنظمات غير الربحية في المملكة 5.700 منظمة غير ربحية في المملكة، وسجل نمو المنظمات 57% في 2020، مقابل 88% في 2021، و120.9% في 2022، مقابل 173.4% في 2023، وارتفعت في عام 2024 إلى 252.76%.

عطاء لا محدود

شهد عام 2024، زيادة غير مسبوقة في البذل والعطاء الاجتماعي عبر منصات التبرعات الرسمية للمملكة، وشملت مجالات التبرع العديد من المشاريع الخيرية والوقفية وحملات الإغاثة

الدولية، وتمثلت في: المنصة الوطنية للتبرعات أكثر من 15.12 مليون تبرع، و23 ألف فرصة، وتساهم المنصة الوطنية للتبرعات في إيصال التبرعات للمحتاجين في شتى مناطق المملكة، من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة، تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أنموذج تطوعي

يواصل المجتمع من المواطنين والمقيمين في المملكة تقديم أنموذج مشرف يحتذى به في التطوُّع، والمساهمة في مختلف الأعمال الخيرية والإنسانية، واحتفاءً بالعمل التطوعي

كقيمة إنسانية ودينية عظيمة، ذات أثر عميق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستهدفت رؤية السعودية 2030 الوصول إلى مليون متطوع سنويًا بحلول عام 2030، وتجاوز مؤشر عدد المتطوعين هذا الرقم في عام 2024، بتسجيل أكثر من 1.2 مليون عدد المتطوعين في العام الماضي، وأكثر من 59 مليون عدد الساعات التطوعية المسجلة، وأكثر من 542 ألف عدد الفرص لتطوعية، وأكثر من 30 مجالا تطوعيًا عبر المنصة، وأكثر من 1 مليار العائد الاقتصادي من التطوع.

حياة مطمئنة

تواصل مراكز شمل تقديم مبادرة شمل لحياة مطمئنة وأسر مستقرة، حيث سجلت أكثر من 1.7 مليون خدمة قدمتها مراكز شمل منذ إطلاق المبادرة، وساهمت مبادرة شمل في خلق بيئة مناسبة تخفف من الآثار السلبية للانفصال، حيث تقدم مراكز شمل جلسات استشارية تحت إشراف كوادر مدربة ومتخصصة في التهيئة والإرشاد النفسي، للمساعدة في تعزيز الترابط المجتمعي والأسري، للأسر التي تواجه أحكامًا قضائية تخص النزاعات حول الحضانة والرؤية والزيارة، وبلغ عدد مراكز شمل 40 مركزًا، واستفادة أكثر من 16 ألف طفل مستفيد، وأكثر من 2000 من المستفيدين انتقلوا لتنفيذ الزيارة في المنزل، وسجلت المسؤولية الاجتماعية للشركات نجاحات تصنع الأثر، وبلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية 71.67% في عام 2024، وبلفت مساهمات القطاع الخاص في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من مليار ريال، خلال أقل من 10 أشهر من انطلاق المنصة، وسجلت المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 991 إجمالي الفرص والمبادرات، وأكثر من 16 مجال تنموي للفرص والمبادرات، و4 مليارات ريال قيمة الفرص والمبادرات، وتقديم برامج التدريب التعاوني في منشآت القطاع الخاص لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات وتعظيم أثرها، وأقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم برامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين قبل التخرج في المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر.