الخريف: الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يدعم أمن واستدامة سلاسل إمداد المعادن الحيوية

الرياض - محمد الحيدر

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال تأمين سلاسل الإمداد المتعلقة باليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، التي جرى توقيعها خلال الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للولايات المتحدة الأمريكية، تُجسّد متانة الشراكة بين البلدين، وتعكس التزامهما المشترك ببناء سلاسل إمداد موثوقة ومستدامة تسهم في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

وتم توقيع الاتفاقية من جانب حكومة المملكة العربية السعودية صاحبِ السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي في لجنة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية السعودية–الأمريكية، ومن جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية معالي وزير الداخلية دوغ بورغوم.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاتفاقية تستهدف تعزيز أمن واستقرار واستدامة سلاسل إمداد المعادن الحرجة، وفي مقدمتها المعادن الأرضية النادرة، بالاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة؛ وفي طليعتها متانة الاقتصاد ونموه، والموقع الجغرافي المتميز، وتوافر إمدادات الطاقة، إضافة إلى البنية التحتية الصناعية المتكاملة التي تشمل شبكة الموانئ والسكك الحديدية والمدن الصناعية، إلى جانب القدرات البشرية الشابة المؤهّلة.

وبيّن معاليه أن هذا الإطار الاستراتيجي سيسهم في تمكين شركات القطاع الخاص في البلدين من إبرام عقود شراء طويلة الأجل، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات البشرية والتدريب، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير، ونقل التقنية في مجالات المعالجة والتصنيع وإعادة تدوير المعادن والعناصر الأرضية النادرة والمغانط الدائمة.

وحول تفاصيل تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقَّعة بين البلدين، أبرمت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» – إحدى أسرع شركات التعدين نموًا في العالم –اتفاقية مع شركة «ماونتن جي في، إل إل سي» (التي ستتملّك شركة «إم بي ماتيريالز» MP Materials الأمريكية حصة ملكية فيها، وتُعدّ أحد أكبر المنتجين والمصنّعين للمعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة)، وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتمويل وتطوير وإنشاء مرفق لمعالجة تكرير وفصل العناصر الأرضية النادرة في المملكة العربية السعودية.

وفي ما يتصل بهذا المشروع، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه يُمثّل التطبيق الفوري لمسارات التعاون ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة في مجال المعادن الأرضية النادرة، مضيفًا أن هذا الإطار يستهدف جعل المملكة مركزًا لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة، لما حباها الله من موارد ذات قيمة عالية؛ حيث يُعدّ منجم جبل صايد من أحدث الاكتشافات البارزة في المملكة، ويُصنَّف رابع أكبر منجم في العالم من حيث القيمة التقديرية لرواسب المعادن الأرضية النادرة، بما يُمكّن من تطوير مشروعات مشتركة في مجالات الاستكشاف والمعالجة الأولية لإنتاج هذه المعادن.

وفي هذا السياق، كشف الخريف عن أن اكتشافات المعادن الأرضية النادرة في المملكة تُقدّر قيمتها بنحو 375 مليار ريال، وتندرج ضمن تقديرات الثروات المعدنية الإجمالية للمملكة التي ارتفعت بنسبة 90% منذ عام 2018 لتصل إلى 9.4 تريليون ريال سعودي في عام 2024/ مضيفًا أن الدراسات التفصيلية التي أُجريت في ستة مواقع واعدة لهذه المعادن أسفرت عن تأكيد وجود موقعين في مراحل الاستكشاف المتقدّم يحتويان على موارد تُقدّر بـ 644 مليون طن، بمتوسط تركيز يبلغ 0.30% من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة (TREO)، مبينًا أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حدّدت أربعة مواقع أخرى كأهداف استكشافية واعدة، بإجمالي تقديرات ما بين 364 و714 مليون طن، مع نسب تركيز تتراوح بين 0.95% و1.66% من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة.

وأشار معاليه إلى أن المواقع المكتشفة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، مما يعزّز قيمتها الاستراتيجية نظرًا لاستخداماتها الحيوية في التقنيات المتقدمة، وأنظمة الطاقة النظيفة، والروبوتات، والصناعات العسكرية، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات تدعم مساعي المملكة لترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد في قطاع المعادن الحيوية.

واختتم الخريف تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإطار الاستراتيجي يأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، المتضمّنة تطوير قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية؛ وهو ما تحقّق بفضل رحلة التحول الكبرى التي شهدها القطاع على المستويات التنظيمية والتقنية والجيولوجية، بما مكّن من توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في المملكة وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

ويشهد الطلب العالمي نمواً متسارعاً على المغانط الدائمة، مدفوعاً بصناعات السيارات الكهربائية والروبوتات وأنظمة التنقل الجديدة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ + 9% حتى عام 2040 م، وتمثل الولايات المتحدة 18% من الطلب العالمي على المغانط الدائمة حالياً، وتبلغ قيمة الصناعات التحويليّة في الولايات المتحدة الأمريكية 2.9 تريليون دولار أمريكي، و100 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية. كما تتطلب الخطط الوطنية في التوسع الصناعي في المملكة - وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة - حوالي 15 ألاف طن من المغانط الدائمة بحلول عام 2040 م

يشار إلى أن هذا الإطار الاستراتيجي يُمثل امتداداً لوثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي وقّعها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أثناء انعقاد أعمال القمة السعودية الأمريكية، في مايو 2025م بالرياض، حيث تم آنذاك توقيع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأميركية.