النشاط الاقتصادي في بريطانيا يتباطأ لأدنى مستوى

شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤاً ملحوظاً خلال سبتمبر الماضي، مسجلاً أدنى وتيرة نمو في خمسة أشهر، في ظل حالة من الترقب تسود أوساط الشركات والأسر لما قد تحمله ميزانية نوفمبر من زيادات ضريبية محتملة.

وبحسب بيانات 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.8 نقطة مقارنة بـ 54.2 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، كما أنه جاء دون التقديرات الأولية التي بلغت 51.9 نقطة.

كما انخفضت القراءة المركّبة للمؤشر، التي تشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 50.1 نقطة، مقتربة من الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وأوضح تيم مور، مدير الاقتصاد في 'ستاندرد آند بورز'، أن الانتعاش الاقتصادي الذي شهده الصيف الماضي كان 'ومضة مؤقتة'، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي تواصل الضغط على قطاع الخدمات.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات أرجأ قرارات إنفاق مهمة، فيما ترددت الأسر في الإقدام على مشتريات كبيرة لحين اتضاح ملامح السياسة المالية المقبلة.

ومن المقرر أن تكشف وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز عن ميزانيتها السنوية الثانية في 26 نوفمبر، وسط توقعات بأن تتضمن إجراءات لزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام بمليارات الجنيهات الإسترلينية، في إطار سعي الحكومة لمعالجة الضغوط المالية.

وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات في بريطانيا خفّض الوظائف على مدار الأشهر الـ12 الماضية، رغم أن وتيرة ارتفاع التكاليف تباطأت مقارنة بالفترات السابقة.

ويرى خبراء أن إشارات تباطؤ سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية قد تعزز التوجه داخل بنك إنجلترا نحو تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، في وقت لا يزال صناع القرار منقسمين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة البالغة حالياً 4%، خاصة مع توقعات بارتفاع مؤقت للتضخم إلى مستويات تقارب ضعفي الهدف المحدد.