"بيئة مكة" تنظم ورشًا تدريبية متخصصة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية النظم الطبيعية

ضمن جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة لنشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية الموارد الطبيعية، نظّم الفرع ممثلًا بـ إدارة البيئة وبالتعاون مع جمعية بيئة المستقبل، ورشتَي عمل تدريبيتين بعنوان: 'إعادة التفكير في النفايات كمورد' و 'أشجار المانجروف والأعشاب البحرية للأراضي الرطبة'، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وعدد من الطلاب وممثلي الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.

وهدفت الورشتان إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتطوير الممارسات البيئية المسؤولة من خلال تغيير النظرة التقليدية تجاه النفايات باعتبارها موردًا اقتصاديًا قابلًا للاستثمار، إلى جانب التعريف بأهمية النظم البيئية الساحلية ودور أشجار المانجروف والأعشاب البحرية في التوازن البيئي ومكافحة آثار التغير المناخي.

وتناولت ورشة 'إعادة التفكير في النفايات كمورد' أحدث استراتيجيات إعادة التدوير وتقنيات تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة مثل الطاقة المتجددة والمواد الخام الثانوية، إلى جانب الحلول المبتكرة في الإدارة المتكاملة للنفايات وتقليل الأثر البيئي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد دائري وتنمية بيئية مستدامة.

أما ورشة 'أشجار المانجروف والأعشاب البحرية للأراضي الرطبة'، التي قدّمتها الخبيرة البيئية الدكتورة عائشة القرني، فركّزت على الدور الحيوي للنباتات الساحلية في مكافحة التآكل الساحلي وامتصاص الكربون، وتوفير الموائل الطبيعية للكائنات البحرية، بالإضافة إلى أهميتها في تحسين جودة المياه ودعم السلاسل الغذائية البحرية. كما تضمنت الورشة جلسات نظرية وتطبيقية ومناقشات حول أفضل الممارسات في زراعة وصيانة النباتات الساحلية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير إدارة البيئة بالفرع المهندس عبدالله بن حميد الصبحي أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على تفعيل الشراكات المجتمعية لدعم المبادرات التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه البرامج التدريبية تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، موضحًا أن المنطقة تمتلك موارد بيئية وساحلية غنية تتطلب الحفاظ عليها من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وحماية الأنظمة البيئية الرطبة، مؤكّدًا التزام الوزارة بمواصلة الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مستقبل بيئي واقتصادي متوازن ومستدام.