وزير البلديات والإسكان: ضبط سوق الإيجار سيسهم في تعزيز نمو العرض والطلب

مكة - الرياض

أكد وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن رؤية القيادة الرشيدة تضع الإنسان أولا، وتسير بخطى ثابتة تتلمس حاجاته وتصنع مستقبله عبر رؤية طموحة تتجسد فيها قصص النجاح في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان الذي يمثل استقرار الأسرة وأمانها حظي باهتمام القيادة من خلال اتخاذ خطوات تعالج التحديات وتمنح المواطنين فرصا أوسع للسكن والاستثمار.

وأوضح أن التوجيهات الكريمة من ولي العهد كانت نقطة الانطلاق لإعادة التوازن للقطاع العقاري، مشيرا إلى ما أوضحه في الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، بشأن أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة وما صاحبه من ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة انعكس على تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن.

وبين الحقيل أن السياسات الجديدة جاءت لتعيد التوازن بما يخفض الكلفة، ويشجع الاستثمار، ويوسع الخيارات أمام المواطن والمستثمر.

وأكد أن توجيهات ولي العهد بشأن التوازن العقاري أسست لمرحلة جديدة تلبي مستهدف حماية المواطن والمقيم والمستثمر، بما يحقق استدامة ونمو القطاع العقاري بجميع أنشطته، الذي أصبح اليوم محركا منتجا ورئيسا في الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الإسكان أن رحلة تنظيم القطاع العقاري مرت بمحطات مهمة، حيث بدأت برفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض، إضافة إلى مناطق أخرى تجاوزت مساحتها 81 مليون م2، الأمر الذي فتح المجال أمام مشاريع عمرانية كبرى تعيد تشكيل النسيج الحضري للعاصمة.

وأشار إلى أن رسوم الأراضي البيضاء انطلقت من توجيه ولي العهد بتاريخ 29 مارس العام الحالي، بإنهاء الإجراءات النظامية لإقرار النظام المحدث خلال 60 يوما.

وقال: بفضل متابعة ولي العهد وتوجيهاته، تم إقرار النظام والإعلان عنه قبل المدة المحددة، ثم اعتماد اللائحة التنفيذية بعد 90 يوما، بعد إعدادها واستطلاع مرئيات العموم عليها، وبعد أسبوعين من اعتماد اللائحة، أعلن عن النطاقات الجغرافية للأراضي المستهدفة، ونِسب الرسوم، ومواعيد التسجيل التي تنتهي بنهاية أكتوبر المقبل. ولاحقا ستقوم الوزارة بمراجعة طلبات التسجيل، وتسجيل الأراضي غير المسجلة وفرض الغرامات عليها، وصولا إلى إصدار الفواتير بتاريخ 1 يناير 2026م، كما أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض المنصة الالكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الحصول على الأراضي.

وتناول وزير البلديات والإسكان، خلال حديثه الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الاستمرار في الرصد والتحليل الدوري للأسعار كأداة لتثبيت الاستقرار وربط السياسات بالأثر الفعلي على حياة الناس.

وحول ضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، أوضح أن المرسوم الملكي الصادر يوم الخميس الماضي المتضمن قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سيسهم بشكل مباشر في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويعزز نمو العرض والطلب، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.

وأكد الوزير الحقيل، أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية نحو سوق أكثر استقرارا وعدالة، وتضع أساسا متينا لمستقبل أفضل للمواطن والمستثمر.

واستعرض وزير البلديات والإسكان، خلال المؤتمر الصحفي، واقع العرض والطلب في القطاع السكني ونمو الإيجارات، مبينا أن السياسات الجديدة ركزت على تثبيت أسعار الإيجارات السكنية لمدة 5 سنوات؛ بهدف معالجة تحدي الارتفاع المستمر، وفي الوقت نفسه إتاحة المجال لتوفير المزيد من المعروض العقاري خلال مراحل التطوير والإنشاء.

وأوضح أن ضخ المعروض يتم عبر الشركة الوطنية للإسكان، حيث جرى تطوير 5 وجهات نوعية في الرياض بمساحات تتجاوز 98 مليون م2، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 117 مشروعا وفر ما يزيد على 88 ألف وحدة سكنية، 30 ألف وحدة إيجارية من هذه المشاريع في الرياض و30 ألف للمدن والمناطق الأخرى بمجموع 60 ألف وحدة إيجارية في مناطق المملكة.

كما أشار إلى مبادرات القطاع الثالث للأسر المستحقة، التي انطلقت بالشراكة مع القطاع غير الربحي ومؤسسة «سكن» عبر منصة «جود الإسكان»؛ بهدف توحيد الجهود وخفض عبء الإيجار إلى أقل من 30% على الأسر ذات الدخل المحدود، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.