إعفاء منشآت الزراعة والصيد والرعي من رسوم رخص العمل بشروط محددة

كشفت منصة 'قوى' عن تفاصيل المقابل المالي لرخص العمل في منشآت ثلاثة مجالات أساسية هي الزراعة، الصيد، والرعي، حيث أوضحت أن المقابل المالي لهذه المنشآت هو 0 ريال، بشرط ألا يتجاوز عدد العمال غير السعوديين في المنشأة 5 عمال، وإذا تجاوز عدد العاملين غير السعوديين هذا الحد، سيتم تطبيق الرسوم على جميع العاملين دون استثناء.

كما قدمت المنصة تفاصيل حول الفئات المعفية من رسوم رخص العمل، حيث تشمل: 'الوافد الخاص (زوج المواطنة، زوجة المواطن، ابن وابنة المواطنة)، الجنسيات المستثناة من الإبعاد (مثل الفلسطينيين بوثيقة مصرية، المقيمين البلوش، والمقيمين التركستانيين)، القبائل النازحة حاملي بطاقة الخمس السنوات، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، العاملون في شركات الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، بالإضافة إلى العاملين في منشآت الزراعة والصيد والرعي حتى 5 عمال'.

وفيما يتعلق برسوم رخص العمل، تم تقسيم الرسوم إلى دفعتين، الأولى قيمتها 100 ريال سنوياً وتشمل كافة العاملين في المنشآت التي تتبع الفئات المعفية باستثناء منشآت الزراعة والصيد والرعي في حال عدم تجاوز عدد العمال غير السعوديين 5.

أما الدفعة الثانية فتشمل بقية المنشآت بتكلفة 700 ريال شهرياً (8,400 ريال سنوياً) عن كل موظف وافد بشرط ألا يتجاوز عدد الموظفين السعوديين، و800 ريال شهرياً (9,600 ريال سنوياً) في حال كان عدد الموظفين غير السعوديين أكبر من السعوديين.

ويأتي هذا في إطار قرارات المملكة لعام 2024، التي تضمنت إعفاء المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 9 عمال أو أقل من رسوم رخص المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، شاملة العمالة الوافدة بشرط أن يكون مالك المنشأة متفرغاً للعمل فيها ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية، مع إمكانية زيادة عدد العمال المعفيين في حال تعيين مواطن سعودي أو أكثر.

إقرأ أيضًا

اشتراطات جديدة للبقالات والأسواق المركزية