قرار رسمي.. الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المتضمن الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

وتهدف القواعد الجديدة إلى دعم الأثر الاجتماعي وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في أولويات التنمية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في معالجة التحديات الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق التكامل بين العائد المالي والأثر الإيجابي على المجتمع.

وتشمل القواعد آليات ومعايير لمنح شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، ترتكز على وضوح الأهداف الاجتماعية، وقياس الأثر، والشفافية، واستدامة النتائج. كما نصّت على برامج لدعم منشآت الاستثمار في هذا المجال، والإعلان عن الجهات الحاصلة على الشهادة لتعزيز الثقة وإبراز النماذج المتميزة.

ويأتي اعتماد هذه القواعد ضمن جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتوسيع مجالات الاستثمار الاجتماعي، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.